مجموعة رسائل وجَّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد العدوان الإلكتروني الشامل، تَمحورت حول سرّية الرد القادم وتحذير إسرائيل من الدخول البري إلى جنوب لبنان و"الإقامة فيه"، مع واقعيةٍ في الإعتراف بجسامة الإعتداء وخسائره البشرية، هذا في الوقت الذي كانت فيه طائرات الإحتلال الإسرائيلي تستمر في الحرب النفسية بالتحليق على علو بالغ الإنخفاض فوق بيروت وجبل لبنان، لحظة إلقاء نصرالله خطابه.

نصرالله الذي شكرَ اللبنانيين على التضامن مشدداً على أهمية هذه اللحظة الإنسانية الوطنية، وطمأن إلى بقاء نظام السيطرة والقيادة في المقاومة على حاله، وصّف ما حصل بأنه "مجزرة" و"جريمة حرب"، مشدداً على سرية الرد نظراً لدقة اللحظة وخطورتها، وكذلك على حتميته رابطاً إياه بالمشاهدة وليس بالحديث عنه مسبقاً.
على أن الرسالة السياسية الأساسية في حديث نصرالله، كَمُنت في تأكيده استمرار حرب الإسناد دعماً لغزة والضفة الغربية، رافضاً كل الرسائل والتهديدات بالفصل بين جنوب لبنان وفلسطين، لافتاً إلى محورية جبهة جنوب لبنان على اعتبار أنها "من أهم أوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية من أجل وقف العدوان على غزة.
أما الرسالة الثانية لقادة إسرائيل وتحديداً بنيامين نتنياهو فهي عدم القدرة على إعادة مستوطني الشمال، متوعداً العدو في حال دخوله إلى لبنان بأن ذلك "فرصة" وبالقول "عم نفتش على دباباتهم بالسراج والفتيلة". وحذر "السيد" من إقامة حزام أمني بالتأكيد أنه "سيتحول إلى فخ ووحل وكمين".

بالمحصلة، يبقى غموض رد حزب الله على الإعتداء الكبير غير المسبوق، رهن الميدان والقدرات التكنولوجية والعسكرية الموجودة في حوزة "الحزب"، وضمن سقف عدم منح إسرائيل ذريعة التوجه إلى حرب شاملة.

وعلى خط آخر، وفي ظل الإنشغال بالحرب، بقي رياض سلامة بعد جلسته اليوم الخميس قيد الإحتجاز، إذ تابع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، تحقيقاته في ملفّ سلامة، وحضر الأخير مع وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، وأجرى حلاوي مواجهة ما بين سلامة والشاهدين محامي مصرف لبنان ميشال تويني والمحامي مروان عيسى الخوري.

وأرجأ قاضي التحقيق الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى تويني وعيسى الخوري مجدداً كشاهدين، كما تقدم المحامي حبقة بطلب تخلية سبيل سلامة، فأحال القاضي حلاوي الطلب على النائب العام المالي القاضي علي اربراهيم لإبداء الرأي قبل أن يتخذ القرار بالموافقة على تخلية السبيل أو رفضه