بعد تعطيل أعمالها قسرياً على مدى أشهر بسبب عدم تمويلها من مصرف لبنان، تستأنف هيئة الأسواق المالية مهامها في "تنظيم ورقابة المؤسسات المالية المخصصة من قبلها، بهدف ضمان الامتثال للمعايير والتشريعات المالية والمحاسبية. وتشمل هذه المهام أكثر من 61 مؤسسة مصرفية، مالية ووساطة مالية، وأكثر من 554 شخصاً مسجّلاً في مهام منظمة تبعاً لنظام التراخيص والتسجيل لدى الهيئة".
ومع استعادة نشاطها، أكّدت الهيئة أنها "تقوم حالياً بدراسة ملفات تراخيص لعدد من شركات الوساطة المالية، وسوف تعمل على منح التراخيص اللازمة للشركات التي تستوفي الشروط القانونية والمعايير المحددة في الأنظمة الصادرة عنها. وتأخذ الهيئة في الاعتبار أيضاً ملاءمة الشركاء المؤسسين وخبراتهم من ضمن آلية التراخيص الحالية، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات مالية عالية الجودة وموثوقة للمستثمرين والجمهور".وفي بيان لها، أوضحت الهيئة أنها "جاهزة تماماً لرقابة الأسواق وحماية المستثمرين والمتداولين، وتعمل بجدية على تحسين أداء وخدمات الشركات المرخّصة من قبلها من خلال اتخاذ جملة من الترتيبات، وتحسين بيئة الاستثمار والتداول". وأشارت إلى أن "استمرارها في أداء واجباتها بأكمل وجه، يسهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار الصحيح والمستدام".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
