""سقط مشروع سد بسري تحت ضغط المعارضة الشعبية وبعد تأكيد البنك الدولي وقف إستكمال تمويل المشروع، حيث أثبتت الدراسات العلمية عدم جدواه، لكن رغم ذلك هناك محاولة لإعادة إحياء النقاش حول السدّ من أجل ستعادة التمويل وإستكمال المشروع.في هذا الإطار، يؤكّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديثٍ لـ""، أن "هناك 3 وزراء في توقيت خاطئ يفتعلون عن قصد أو غير قصد إشكالًا وربما فتنة في مرج بسري، ويعتبرون أن هذا المرج بتصرّفهم كسدّ لكن في القانون ليس كذلك، بل هو من الأملاك خاصة بالدولة إستملكته لإنشاء مشروع لم يُبت به بعد".ويكشف عبدالله قائلًا: "الوزراء هم وزير الطاقة وليد فياض، وزير العدل هنري خوري ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، فلماذا تركوا كل أعمالهم وأصبح تركيزهم الآن على مرج بسري، في محاولة لإستفادة من أراضي المرج".ويوضح ، أن "الوزارة الوحيدة التي لها صلاحية في هذا الملف هي وزارة المالية مع إحترامي إلى جميع الوزراء الأصدقاء،كما أن مرج بسري ليس من إختصاصهم وصلاحياتهم"، مذكرًا بأن "هناك إقتراح قانون مقدّم ليتحول المرج إلى محمية طبيعية فقط".ويُشدّد عبدالله، على أن "كل وزير مسؤول عن الملفات التي تعني وزارته وبالتالي لا يحق له التدخل في قضية مرج بسري في هذا الوقت، لا سيما أن هناك قضايا أهم في البلد خصوصًا خلال هذه المرحلة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
