اعتبر مجلس الإشراف التابع لمجموعة "ميتا" أن الاستخدام المستقل لعبارة "من النهر إلى البحر"، وهو شعار ينشره مستخدمون مؤيدون للفلسطينيين بكثرة، لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
واستخدمت العبارة الجدلية "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" شعاراً لكثيرين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط اتهام إسرائيل لهم بـ"معاداة السامية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ومجلس "ميتا" المستقل هو السلطة العليا في اتخاذ قرارات تعديل المحتوى في "ميتا". وراجع المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات في "فايسبوك" تحتوي على العبارة التي تثير جدلاً والتي برزت على وقع الحرب والاحتجاجات العالمية ضدها.وتوصل المجلس إلى أن المحتوى لم يخالف قواعد "ميتا" بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات أو الأفراد الخطيرين، ولا ينبغي أن يؤدي إلى إزالة المنشور عبر منصاتها. ورأى أن "في دعم قرارات ميتا بإبقاء المحتوى، لاحظت غالبية المجلس أن العبارة لها معان متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة".وأضاف المجلس أن "الحالات الثلاث المتعلقة بالمحتوى تحديداً، تشمل إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين لكنها لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء".وتشير العبارة إلى منطقة جغرافية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة. وكثيراً ما تستخدم للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ليحصلوا على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، مع اليهود والفلسطينيين كمواطنين في البلد نفسه.لكن، يفسر كثير من الإسرائيليين واليهود هذه العبارة على أنها دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.وقال مجلس الإشراف في "ميتا" أن أقلية من أعضائه شعروا أنه بالنظر للهجمات التي شنتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأشعلت الحرب في غزة لاحقاً، فإن استخدام العبارة في منشور ما يجب أن يؤخذ على أنه يشكل تمجيداً للحركة والعنف "ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك".