اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا، ببذل جهود بعيدة المدى للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بما في ذلك الترويج للمعلومات المضللة وتجنيد مؤثرين أميركيين لا يعون ما يفعلونه لنشر الدعاية في وسائل الإعلام الروسية الحكومية.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية فرض عقوبات على قادة "RT" (روسيا اليوم)، وهي منظمة إعلامية حكومية ممولة من الكرملين أجبرتها وزارة العدل على التسجيل كوكيل أجنبي، بالإضافة إلى قيود على التأشيرات، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".واتهمت وكالات الاستخبارات في السابق، موسكو، باستخدام المعلومات المضللة لمحاولة التدخل في الانتخابات. ويظهر الإعلان المتوقع من المدعي العام ميريك غارلاند، ضد الإعلام الروسي، عمق المخاوف الأميركية، ويشير إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في ضلوعهم بتلك العمليات المضللة. ومن المتوقع أن يتحدث غارلاند وقادة إنفاذ القانون الآخرون بإيجاز في افتتاح اجتماع لفريق عمل وزارة العدل المعني بالتهديدات الانتخابية، قريباً.وفي خطاب ألقته الشهر الماضي، قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو أن روسيا كانت التهديد الأساسي للانتخابات، حتى مع إثارة إيران لحالة من الذعر هذا الصيف بسبب اختراق حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومحاولة اختراق حملة الرئيس جو بايدن وكامالا هاريس آنذاك.وقالت موناكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعملاءه "يستخدمون تقنيات متطورة بشكل متزايد في عمليات التدخل الخاصة بهم. إنهم يستهدفون فئات سكانية محددة من الناخبين والناخبين في الولايات المتأرجحة في محاولة للتلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة والكونغرس. إنهم عازمون على استقطاب الأميركيين غير المدركين في مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الروايات التي تعزز المصالح الروسية".وتتركز كثير من المخاوف بشأن روسيا حول الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل المصممة للتأثير على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتشمل تلك التكتيكات استخدام وسائل الإعلام الحكومية مثل قناة "RT" للترويج لرسائل ومحتوى مناهض للولايات المتحدة، إضافة إلى شبكات من المواقع الإلكترونية المزيفة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على تضخيم الادعاءات وحقنها في المحادثات عبر الإنترنت بين الأميركيين.وعادة ما تستغل تلك الشبكات الموضوعات السياسية المثيرة للاستقطاب مثل الهجرة أو الجريمة أو الحرب في غزة لنشر المعلومات المضللة. وفي كثير من الحالات، ربما لا يكون لدى الأميركيين أي فكرة عن أن المحتوى الذي يرونه على الإنترنت نشأ أو تم تضخيمه من قبل الكرملين.في ضوء ذلك، وجهت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي "RT" على صلة بـ"مخطط لاستئجار شركة أميركية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية".وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مدركاً لتلك الأفعال. كان مدركاً لأنشطة آر تي"، علماً أن لائحة العقوبات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية تشمل 10 أشخاص، ستة منهم مسؤولون في "آر تي" بينهم رئيسة التحرير مارغاريتا سيمونيان، إضافة إلى منظمتين غير حكوميتين روسيتين.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية من جهتها فرض قيود على منح تأشيرات دخول إلى الشركة الأم المالكة للقناة، إضافة إلى فروع أخرى للشركة، وعرضت مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار للحصول على معلومات حول تدخلات في الانتخابات الأميركية.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح الخميس، بالقول أن موسكو ستستهدف وسائل الإعلام الأميركية رداً على الإجراءات الأميركية.ووصفت زاخاروفا العقوبات الأميركية بأنها "حملة شعواء" هدفها إثارة ذعر الشعب الأميركي. وأضافت: "سيكون هنالك رد على تصرفات السلطات الأميركية التي تتعارض مباشرة مع التزاماتها في مجالات توفير حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية"، حسب تعبيرها.ويأتي هذا التصعيد في إطار التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تسعى واشنطن لمواجهة محاولات التدخل الروسي في الشؤون الداخلية الأميركية، في حين ترى موسكو أن هذه الإجراءات جزء من حملة سياسية تستهدف إعلامها.