""صدر اليوم الخميس تقرير المُقرّر المكلّف من مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي في الطعن المقدّم من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بخصوص تعميم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بمنع الضابطة العدلية من مخابرتها، وقد أعطى المقرّر الرأي بردّ الطعن لعدم الاختصاص.وتوقفت مصادر قضائية أمام هذا التناقض الكبير، حيث كان رئيس المجلس القاضي فادي إلياس وفي حادثة مماثلة بين مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات والقاضية عون قد أصدر قراراً بإيقاف تنفيذ قرار القاضي عويدات بوقفها عن العمل.ولفتت المصادر، إلى أن "القاضية عون لن تستسلم بل ستحضر ردًا على التقرير ولن يقتصر الأمر عليها، حيث سيتقدم المدّعون في ملفات كانت القاضية عون تحقق بها، بردٍ أيضاً على التقرير، لأنهم يعتبرون أنه يلحق الضرر بهم لا سيما أن قضاة آخرون إمتنعوا عن قبول قضاياهم".ورأت المصادر، أن "تمسُّك القاضية عون بحقها في متابعة ملفاتها جاء بعد الإشارة القضائية الإيجابية مع توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث عزّز ذلك الأمل أن الإستمرار بالملاحقة لا بد من أن يصل إلى نتيجة".وفي إتصال مع "" أسفت القاضية عون لصدور التقرير بهذا الشكل وقالت: "لا أفهم التناقض في قرارات مجلس الشورى حيث كان له في السابق الصلاحية في النظر بالطعن المقدّم منّي بقرار القاضي عويدات واليوم لم يعد ذلك من إختصاصه، وهذا يرسم لدينا علامات إستفهام كبيرة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
