2026-11-10
بث مباشر
إعلان
عاجل
حادثة ثانية خلال 24 ساعة.. العثور على مواطن جثة داخل سيارته• لسالكي طريق الشام الدولي.. هذا الخبر من قوى الأمن يهمكم• بارو: توافق على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان• تحذير رسمي إلى سائقي الدراجات النارية.. هذا النشاط مخالف للقانون• هجوم كلاب مسعورة يصيب شقيقين بجروح.. وهذا وضعهما الصحي• مي كساب: كنا نبحث عن الفكة في المنزل لشراء الطعام• الإيجار التَّملكي إلى الواجهة مجدداً: الأولوية للمستأجرين القدامى• جابر مدد تسوية غرامات ضريبة الرواتب والأجور حتى ٣٠ كانون الأول•
المحلية

ميقاتي يطلب توزيعا عادلا بين المناطق للتغذية بالكهرباء.. وخليل احال الموازنة الى الحكومة

31 آب 2024

ميقاتي يطلب توزيعا عادلا بين المناطق للتغذية بالكهرباء.. وخليل احال الموازنة الى الحكومة
إعلان

وجَّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، رافضا فيه التفاوت في التغذية بالتيار، ومطالبا بتوزيع الانتاج والطاقة بشكل عادل.


وطالب بتقديم بيان عن “كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة. كما طلب ايداع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة عن جداول تزويد المرافق العامة الحيوية كالمطار والمرافئ ومحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالتيار الكهربائي ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها بشكل يؤمن حسن سير عمل تلك المرافق خدمة للمواطنين وللصالح العام”.


وبحسب” اللواء” فان هذه الخطوة من شأنها ان تحدّ من الاجحاف في توزيع الطاقة المنتجة بين المناطق


وكان مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت عن بدء تفريغ شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني بعد التأكد من تطابق نتائج الفحوصات المخبرية للعينات مع النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة. واشارت المؤسسة الى انه «على أثر ذلك، ستقوم المؤسسة تدريجيًا من مساء اليوم (الجمعة) تباعا في إعادة تشغيل المجموعة البخارية في معمل الزهراني على أن تتبعها المجموعتين الغازية والبخارية في معمل دير عمار، ما يؤمن حوالي 4 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للعموم، و24/24 ساعة تغذية للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان.


ماليا ، أحال وزير المال يوسف خليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، «وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: «يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية»، بحسب بيان لمكتب وزير المال.



ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة