""يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن "الدعوى القضائية ضد الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها ليست مسألة جديدة بل هي المراجعة التي تقدمت بها في السابق أمام مجلس شورى الدولة لإبطال الإلغاء الذي حصل على المادة الثانية من مرسوم غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجر، وذلك لإعادة العدالة للمرسوم الذي صدر".ويُشير الأسمر في حديثٍ لـ""، إلى أن "ما حصل أن المرسوم دخل ببندين، البند الأول رفع الحد الأدنى للأجور والبند الثاني إعطاء 9 ملايين ليرة غلاء معيشة إلى الموظفين وهذا المرسوم مدروس من مجلس شورى الدولة وموافق عليه، لكن المرسوم خرج ببند واحد فقط وهو رفع الحد الأدنى للأجور وبالتالي هذا الأمر لا يحقق عدالة، لهذا السبب رفعت مراجعة من أجل إبطال إلغاء البند الثاني حتى يعود المرسوم كما كان". ويقول: "نحن نتابع هذا الموضوع خطوة بخطوة، وفي السابق شاركت في إجتماع موسع عُقد في السراي الحكومي بوجود الهيئات الإقتصادية وأبلغت حينها الرئيس ميقاتي أمام كل الموجودين بأنني سأذهب بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لأن المرسوم كما صدر مرفوض ولا يجوز الإستمرار به".ويضيف الأسمر: "نحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة لإصدار حكمه، حيث من المفترض أن يصدر الحكم قريبًا لأن المسألة لا تحتمل المماطلة، فالمطلوب تحسين الوضع ومراعاة حقوق العمّال في ظل الظروف التي يعيشها لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
