وجهت السلطات الفرنسية اتهامات أولية للرئيس التنفيذي لشركة "تيلغرام" بافيل دوروف، بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات.
واحتجز دوروف السبت الماضي في مطار "لو بورجيه" ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً، وأفرجت السلطات عنه مساء الأربعاء، بعد أربعة أيام من الاستجواب، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وتتضمن الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالاً، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون، علماً أن رجل الأعمال يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، إضافة إلى جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.وقرر قاض فرنسي الإفراج عن دوروف بكفالة بشرط دفع خمسة ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية، حسبما أوضحت وكالة "رويترز". والحال أن إخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق. وربما تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أوقف قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمحاكمة الأولية لمواجهة اتهامات محتملة"، علماً أن اعتقله تسبب في إثارة الغضب في روسيا، حيث زعم مسؤولون أن تلك الخطوة "مدفوعة سياسياً ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير".لكن ذلك الغضب كان مثيراً للدهشة ودليل على تناقض خطاب الكرملين، لأن السلطات الروسية حاولت العام 2018 حجب "تيلغرام" لكنها فشلت، ورفعت الحظر عن التطبيق العام 2020.
واحتجز دوروف السبت الماضي في مطار "لو بورجيه" ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً، وأفرجت السلطات عنه مساء الأربعاء، بعد أربعة أيام من الاستجواب، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وتتضمن الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالاً، والاتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون، علماً أن رجل الأعمال يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، إضافة إلى جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس.وقرر قاض فرنسي الإفراج عن دوروف بكفالة بشرط دفع خمسة ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية، حسبما أوضحت وكالة "رويترز". والحال أن إخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق. وربما تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أوقف قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمحاكمة الأولية لمواجهة اتهامات محتملة"، علماً أن اعتقله تسبب في إثارة الغضب في روسيا، حيث زعم مسؤولون أن تلك الخطوة "مدفوعة سياسياً ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير".لكن ذلك الغضب كان مثيراً للدهشة ودليل على تناقض خطاب الكرملين، لأن السلطات الروسية حاولت العام 2018 حجب "تيلغرام" لكنها فشلت، ورفعت الحظر عن التطبيق العام 2020.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
