قيود تمييزية تحرم أطفالاً سوريين من التعليم في لبنان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يحاولون مع بدء العام الدراسي الجديد، فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم.
ودعت المنظمة الحقوقية، الحكومة اللبنانية، إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني، علماً أن بلديتين لبنانيتين على الأقل أصدرتا في تموز/يوليو الماضي وآب/أغسطس الجاري، بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.وأشارت المنظمة في بيان، إلى ما كتبه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في 8 تموز/يوليو الماضي، أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وتشديده على أنه ينبغي للطلاب الأجانب، السوريين ضمناً، أن تكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.ونبهت المنظمة إلى أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، كما أشارت إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين" علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين العام 2015، التزاماً بقرارات الحكومة، مضيفة أن أطفال 80% من اللاجئين السوريين في لبنان غير المسجلين ومن دون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.وتابعت المنظمة أنه على مدى سنوات، تحمّل اللاجئون في لبنان خطاباً معادياً ومؤذياً يحملهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد، مضيفة أن معظم اللوم كان موجهاً نحو اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص. وأدى ذلك في الماضي، إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.