فضيحة الكهرباء تُختصر بـ"الإهمال الوظيفي"... تبرئة ذمة المتورطين بـ"العتمة"!

‎لم يشهد أي بلد في العالم ما يحصل في لبنان على صعيد الطاقة، حيث الفضيحة المدوية مستمرة منذ أن وضعت الحرب الاهلية أوزارها، وتمكنت الحكومات المتعاقبة مع الوزراء المعنيين وأزلام السلطة الفاسدين والمتغلغلين في وزارة الطاقة وشركة الكهرباء على مدى السنوات الماضية من هدر المليارات من الدولارت على كهرباء لم ينعم بها اللبنانيون إلّا بساعات قليلة منه حتى عمت العتمة الشاملة.‎هذه الفضحية في القرن الجديد لم يتصدَ لها القضاء اللبناني أبدًا وغضّ الطرف عن السرقات غير المسبوقة في هذا القطاع ، ونتيجة للتناتش السياسي دخلت الكهرباء اليوم في البازار القضائي، مع إحالة رئس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف الكهرباء والمتسببين بالعتمة الشاملة إلى التفتيش والقضاء فما كانت النتيجة؟‎"مسرحية" بكل ما للكلمة من معنى فمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية استمعا إلى مدير عام الكهرباء كمال حايك ووزير الطاقة وليد فياض حتى أن القاضي الحجار قصد الرئيس ميقاتي للاستماع إليه حول ما أورده الوزير فياض عن مسؤولية الحكومة في ما حصل.‎وقد حدد القاضي الحجار وفق معلومات "" جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع إلى حايك الذي استمهله في الجلسة الماضية من أجل تقديم المستندات المطلوبة، كما يستمع إلى 4 آخرين من مجلس إدارة كهرباء لبنان لكن أحدهم تقدم بعذر بداعي السفر.‎وليس الخبر بما سيسمعه الحجار أو بما ستفضي إليه التحقيقات لا سيما أن التحقيق يدور حول ما يسمى "إهمال وظيفي" وهو بحد ذاته فضيحة الفضائح فالقضاء اليوم لم يجد في موضوع الكهرباء سوى الإهمال ولم يلتفت إلى الفساد وحجم السرقات التي أثبتها التدقيق الجنائي الذي تحدث عن هدر في الكهرباء يفوق الـ25 مليار دولار فقط منذ العام 2011 فكيف بالسنوات السابقة؟‎وبالمختصر فإن التحقيق المتمحور حول الإهمال الوظيفي معروف النتائج مسبقاً فهو لن يفضي إلى توقيف أحد وبالتالي تكتمل المسرحية وتسدل الستارة عن سرقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً لا سيما أن السارق ليس بواحد وإن إنفاق المليارات لم يأتِ للبنانيين بالكهرباء بل جعلهم يقبعون في ظلام دامس