دعت نقابات اعلامية وهيئات حقوقية، ناشرة موقع "LebTalks" الزميلة كريستيان الجميل، إلى عدم المثول امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في الاستدعاء بحقها على خلفية نشر الموقع مواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع في المصارف والجدل القائم حولها.
واستدعى المكتب الزميلة الجميل، للمثول يوم الإثنين في الشكوى، رغم أن كل التدخلات السابقة أفضت الى منع مثول الصحافي أمام الضابطة العدلية في قضايا النشر، بل يمثل أمام قاض بحضور محامي، وأن الدعاوى يجب أن تكون أمام محكمة المطبوعات حصراً. ونُقل عن وزير الإعلام زياد مكاري، معارضته لمثول أي صحافي أمام أي جهاز دون المحاكم المختصة حتى صدور قانون الإعلام.
نقابة المحررينوبدا الجسم الاعلامي متضامناً بشكل غير مسبوق، ضد الاستدعاء الى المكتب. وأوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي في بيان، أن "قرار النقابة معروف وصريح، وهو رفض مثول أي صحافي أو إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات".
إعلاميون ضد العنف
ودانت جمعية "إعلاميون ضد العنف" استدعاء الجميل، وقالت في بيان: إن "هذا النوع من الممارسات غير دستوري بسبب انتهاكه الفقرة "ب" والفقرة "ج" من مقدمة الدستور"، معبّرة مجدّداً عن موقفها المبدأي "المتمثِّل برفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعاوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات". ورأت أن "وجود هذا المكتب بحدّ ذاته يشكل اعتداء على حرية التعبير خارج وظيفته الأساسية والتي يجب أن تكون مكافحة المجرمين كما يشير اسمه، وليس أن يكون أداة للقمع والرقابة ضد الصحافيين".
وبناءً على ما سبق، دعت الجمعية الصحافيين إلى "رفض المثول أمام هذا المكتب الذي لا يملك أي صلاحية أو شرعية في ما يتعلق بعملهم". كما دعت السلطات المعنية، السياسية والقضائية، إلى "الحدّ من صلاحيّاته والتوقّف فوراً عن ممارسة هذا النوع من رواسب البعثية "العضّوميّة".نادي الصحافة
من جهته، رأى "نادي الصحافة" في بيان أن "المرجع المختص للنظر في هذه القضايا كان ويبقى محكمة المطبوعات إلى أن يرى النور قانون جديد وعصري للإعلام تكون في أول أولوياته حماية الصحافيين".
واضاف البيان: "إن حرية الكلمة والرأي يكفلها الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأَولى بالقضاء أن يركز على الارتكابات والفظائع موضع النقد والشكوى، بدلاً من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين وعن القانون بحد ذاته".
واستدعى المكتب الزميلة الجميل، للمثول يوم الإثنين في الشكوى، رغم أن كل التدخلات السابقة أفضت الى منع مثول الصحافي أمام الضابطة العدلية في قضايا النشر، بل يمثل أمام قاض بحضور محامي، وأن الدعاوى يجب أن تكون أمام محكمة المطبوعات حصراً. ونُقل عن وزير الإعلام زياد مكاري، معارضته لمثول أي صحافي أمام أي جهاز دون المحاكم المختصة حتى صدور قانون الإعلام.
نقابة المحررينوبدا الجسم الاعلامي متضامناً بشكل غير مسبوق، ضد الاستدعاء الى المكتب. وأوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي في بيان، أن "قرار النقابة معروف وصريح، وهو رفض مثول أي صحافي أو إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات".
إعلاميون ضد العنف
ودانت جمعية "إعلاميون ضد العنف" استدعاء الجميل، وقالت في بيان: إن "هذا النوع من الممارسات غير دستوري بسبب انتهاكه الفقرة "ب" والفقرة "ج" من مقدمة الدستور"، معبّرة مجدّداً عن موقفها المبدأي "المتمثِّل برفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعاوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات". ورأت أن "وجود هذا المكتب بحدّ ذاته يشكل اعتداء على حرية التعبير خارج وظيفته الأساسية والتي يجب أن تكون مكافحة المجرمين كما يشير اسمه، وليس أن يكون أداة للقمع والرقابة ضد الصحافيين".
وبناءً على ما سبق، دعت الجمعية الصحافيين إلى "رفض المثول أمام هذا المكتب الذي لا يملك أي صلاحية أو شرعية في ما يتعلق بعملهم". كما دعت السلطات المعنية، السياسية والقضائية، إلى "الحدّ من صلاحيّاته والتوقّف فوراً عن ممارسة هذا النوع من رواسب البعثية "العضّوميّة".نادي الصحافة
من جهته، رأى "نادي الصحافة" في بيان أن "المرجع المختص للنظر في هذه القضايا كان ويبقى محكمة المطبوعات إلى أن يرى النور قانون جديد وعصري للإعلام تكون في أول أولوياته حماية الصحافيين".
واضاف البيان: "إن حرية الكلمة والرأي يكفلها الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأَولى بالقضاء أن يركز على الارتكابات والفظائع موضع النقد والشكوى، بدلاً من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين وعن القانون بحد ذاته".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
