فُتح معبر أبو الزندين، الفاصل بين مناطق الفصائل المعارضة من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى، في مدينة الباب شمال شرقي حلب، بشكل رسمي الإثنين، لعبور شاحنات البضائع بين الجانبين، بعد إغلاق دام نحو أربع سنوات.
إلزام تركي
وقال مصدر من "تجمع الفعاليات الثورية"، في مدينة الباب لـ"المدن"، إن فتح المعبر جاء بعد اجتماع الخميس الماضي، ضم مسؤولين أتراك، من الجيش وجهاز المخابرات المسؤولين عن مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سوريا، والفصائل المنضوية في الجيش الوطني المدعوم من تركيا، في غرفة عمليات "حور كلس" العسكرية، عند الحدود التركية-السورية، من جهة ريف حلب الشمالي.
وأضاف أن المسؤولين جمعوا ممثلين عن الفصائل في غرفة العمليات، لإخبارهم بقرار الجانب التركي فتح المعبر، وضرورة موافقتهم على الخطوة، وهو ما حصل بالفعل، إذ وافق الممثلون على الفور ووقّعوا على ذلك، باستثناء ممثل فصيل "الجبهة الشامية" الذي رفض في البداية، قبل أن يرضخ تحت الضغوط للتوقيع، بينما كان ممثلو فرقة "السلطان مراد" و"القوة المشتركة" (العمشات والحمزات)، أول الموقّعين.
تحييد الفعاليات الثورية
وكان المعبر قد فتح أبوابه تجريبياً في حزيران/يونيو الماضي، عبر إرسال شاحنات الحبوب إلى مناطق سيطرة النظام، قبل أن يُغلق أبوابه مجدداً بعد ساعات فقط، نتيجة هجوم من مقاتلين ومتظاهرين رافضين للخطوة، إلا أن مصادر أكدت حينها لـ"المدن"، أن قرار فتح المعبر قد اتُخذ.
واشترطت الفعاليات الثورية في مدينة الباب، عندما فُتح المعبر تجريبياً، أن يكون لأغراض تجارية، وأن تكون إدارة المعبر مدنية لا علاقة للفصائل بها، إضافة إلى تشكيل صندوق لإصلاح البنية التحتية المدمرة في المدينة.
وأوضح المصدر أن الفعاليات فوجئت بقرار فتح المعبر بشكل رسمي، واستفاقت على شاحنات أمام المعبر استعداداً لإدخالها إلى مناطق النظام، مؤكداً أن جميع الشروط ضُرب بها عرض الحائط، إذ تولى إدارة المعبر فصيل "السلطان مراد"ـ الأكثر قرباً من تركيا، والشرطة العسكرية، فيما وجود الحكومة السورية المؤقتة شكلي لا أكثر.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا تفاصيل واضحة عن هيكلية إدارة المعبر، وعائداته المالية، والتي جرى الاتفاق غليها خلال الاجتماع في غرفة عمليات "حور كلس".
لا احتجاجات فعلية
وعلى عكس الافتتاح التجريبي، لم تُبدِ الجهات المدنية أو الثورية رد فعل واضحاً على فتح المعبر رسمياً، باستثناء "حزب التحرير" الذي نصب خيمة اعتصام في دوار سوق الهال، وسط مدينة الباب، للتعبير عن رفضه للخطوة، إضافة إلى تجمعات صغيرة للناشطين وتنديدات فردية من بعض الشخصيات من ضمنها رجال دين.
وأشارت مصادر "المدن" إلى أن الفصائل المعارضة للخطوة، تخشى ردّ فعل الجانب التركي، من قبيل التحريض عليها، أو حتى حرمانها من مخصصاتها من الكتل المالية، وصولاً لجعلها في فوهة مدفع يفضي لتفكيكها بطريقة ما.
قصف المعبر
وتعرض المعبر بعد ساعات من افتتاحه، لقصف مجهول بقذائف الهاون استهدف الأحراش المحيطة به، ما دفع عناصر الشرطة العسكرية إلى اخلاء مواقعهم، وتوقف حركة العبور. وأكد المصدر أن القذائف مصدرها مناطق سيطرة النظام، لكن من غير المعروف من له مصلحة في الاستهداف. كما أشار إلى أن الساعات الأولى لافتتاحه، شهدت عبور الشاحنات باتجاه واحد، من مناطق المعارضة نحو مناطق النظام، من دون لحظ حركة عكسية.
إلزام تركي
وقال مصدر من "تجمع الفعاليات الثورية"، في مدينة الباب لـ"المدن"، إن فتح المعبر جاء بعد اجتماع الخميس الماضي، ضم مسؤولين أتراك، من الجيش وجهاز المخابرات المسؤولين عن مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سوريا، والفصائل المنضوية في الجيش الوطني المدعوم من تركيا، في غرفة عمليات "حور كلس" العسكرية، عند الحدود التركية-السورية، من جهة ريف حلب الشمالي.
وأضاف أن المسؤولين جمعوا ممثلين عن الفصائل في غرفة العمليات، لإخبارهم بقرار الجانب التركي فتح المعبر، وضرورة موافقتهم على الخطوة، وهو ما حصل بالفعل، إذ وافق الممثلون على الفور ووقّعوا على ذلك، باستثناء ممثل فصيل "الجبهة الشامية" الذي رفض في البداية، قبل أن يرضخ تحت الضغوط للتوقيع، بينما كان ممثلو فرقة "السلطان مراد" و"القوة المشتركة" (العمشات والحمزات)، أول الموقّعين.
تحييد الفعاليات الثورية
وكان المعبر قد فتح أبوابه تجريبياً في حزيران/يونيو الماضي، عبر إرسال شاحنات الحبوب إلى مناطق سيطرة النظام، قبل أن يُغلق أبوابه مجدداً بعد ساعات فقط، نتيجة هجوم من مقاتلين ومتظاهرين رافضين للخطوة، إلا أن مصادر أكدت حينها لـ"المدن"، أن قرار فتح المعبر قد اتُخذ.
واشترطت الفعاليات الثورية في مدينة الباب، عندما فُتح المعبر تجريبياً، أن يكون لأغراض تجارية، وأن تكون إدارة المعبر مدنية لا علاقة للفصائل بها، إضافة إلى تشكيل صندوق لإصلاح البنية التحتية المدمرة في المدينة.
وأوضح المصدر أن الفعاليات فوجئت بقرار فتح المعبر بشكل رسمي، واستفاقت على شاحنات أمام المعبر استعداداً لإدخالها إلى مناطق النظام، مؤكداً أن جميع الشروط ضُرب بها عرض الحائط، إذ تولى إدارة المعبر فصيل "السلطان مراد"ـ الأكثر قرباً من تركيا، والشرطة العسكرية، فيما وجود الحكومة السورية المؤقتة شكلي لا أكثر.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا تفاصيل واضحة عن هيكلية إدارة المعبر، وعائداته المالية، والتي جرى الاتفاق غليها خلال الاجتماع في غرفة عمليات "حور كلس".
لا احتجاجات فعلية
وعلى عكس الافتتاح التجريبي، لم تُبدِ الجهات المدنية أو الثورية رد فعل واضحاً على فتح المعبر رسمياً، باستثناء "حزب التحرير" الذي نصب خيمة اعتصام في دوار سوق الهال، وسط مدينة الباب، للتعبير عن رفضه للخطوة، إضافة إلى تجمعات صغيرة للناشطين وتنديدات فردية من بعض الشخصيات من ضمنها رجال دين.
وأشارت مصادر "المدن" إلى أن الفصائل المعارضة للخطوة، تخشى ردّ فعل الجانب التركي، من قبيل التحريض عليها، أو حتى حرمانها من مخصصاتها من الكتل المالية، وصولاً لجعلها في فوهة مدفع يفضي لتفكيكها بطريقة ما.
قصف المعبر
وتعرض المعبر بعد ساعات من افتتاحه، لقصف مجهول بقذائف الهاون استهدف الأحراش المحيطة به، ما دفع عناصر الشرطة العسكرية إلى اخلاء مواقعهم، وتوقف حركة العبور. وأكد المصدر أن القذائف مصدرها مناطق سيطرة النظام، لكن من غير المعروف من له مصلحة في الاستهداف. كما أشار إلى أن الساعات الأولى لافتتاحه، شهدت عبور الشاحنات باتجاه واحد، من مناطق المعارضة نحو مناطق النظام، من دون لحظ حركة عكسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
