تواجه شركة "ميتا" العملاقة صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، خصوصاً باللغة العبرية، رغم التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية للشركة، حسبما كشفت وثائق جديدة اطلعت عليها صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتوضح إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة "ميتا" مع الصحيفة، عمل في تعديل المحتوى، عملية متعددة الطبقات لتعديل المحتوى المتعلق بالصراع. لكن الوثائق أظهرت أن "ميتا" المالكة لمنصات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لا تمتلك الآليات نفسها لقياس دقة تعديل المحتوى العبري والمحتوى العربي.وقال الموظف، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه بسبب مخاوف حقيقية من الانتقام المهني، أن سياسات "ميتا" التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين، غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.وأتت الوثائق، التي أصبحت سارية اعتباراً من الربيع الماضي، في الوقت الذي واجهت فيه "ميتا" وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع الصراع المثير للانقسام، حيث يمكن أن تؤدي خيارات اللغة والتعديل أثناء الأحداث الإخبارية السريعة الحركة إلى عواقب كبيرة.وفي حزيران/يونيو الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى "ميتا" تتهم الشركة "بمساعدة الحكومات وتحريضها على الإبادة الجماعية" من خلال سياسات تعديل المحتوى.وقالت كات كنار من "الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين" التي نظمت الرسالة: "عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات "ميتا"، فإن لذلك عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية".والحال أن التفاوت في تعديل المحتوى حسب اللغة هو انتقاد قديم لشركة "ميتا"، حيث ذكرت فرانسيس هوغن، المبلغة عن مخالفات "فايسبوك" العام 2021، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أنه في حين أن 9% فقط من مستخدمي عملاق الشبكات الاجتماعية يتحدثون الإنجليزية، فإن 87% من إنفاقها على المعلومات المضللة كان مخصصاً لهذه الفئة.ورفضت "ميتا" تلك النسبة في بيان قالت فيه أن غالبية الشركاء في برنامج التحقق من الحقائق التابع لجهات خارجية يراجعون المحتوى القادم من خارج الولايات المتحدة وأن الرقم يمثل عملها بشأن المعلومات المضللة.وتسلط وثائق توجيه المحتوى، التي صدرت بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي أشعل بداية الحرب في غزة، الضوء على مجموعة متنوعة من قرارات سياسة التعديل في "ميتا". ومن بينها سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية وحركة المقاطعة. وتتطلب السياسات إزالة عبارات "مقاطعة المتاجر اليهودية" و"مقاطعة المتاجر الإسلامية"، لكنها تسمح بعبارة "مقاطعة المتاجر العربية"، بحسب وثائق داخلية.وعلقت المتحدثة باسم "ميتا" تريسي كلايتون بأن سياسة "ميتا" هي إزالة الدعوات إلى المقاطعة القائمة على الدين فقط، ولكن السماح بدعوات مقاطعة الشركات "على أساس الخصائص المحمية مثل الجنسية"، لأنها عادة ما تكون "مرتبطة بخطاب سياسي، أو مقصودة كشكل من أشكال الاحتجاج ضد حكومة معينة".وأكملت كلايتون بأن عبارات "مقاطعة المحلات الإسرائيلية" أو "مقاطعة المحلات العربية" مسموح بها. والسياسة كما هو موضح في الوثائق الداخلية أكثر تحديداً، حيث تنص على أن عبارة مثل "لا ينبغي السماح بدخول أي سلع إسرائيلية إلى هنا حتى تتوقف عن ارتكاب جرائم حرب" مسموح بها، وكذلك "مقاطعة المتاجر العربية".وجادل نديم ناشف، مؤسس ومدير "حملة"، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، بأن السياسة تظهر أن "ميتا" "ليس لديها فهم دقيق للمنطقة" حسب تعبيره. وأضاف: "الهوية العربية تتكون من أشخاص في جميع أنحاء المنطقة من العديد من البلدان المختلفة، في حين تتكون الهوية الإسرائيلية من أفراد من دولة قومية واحدة تحتل وتضطهد الفلسطينيين، كمجموعة فرعية من السكان العرب. يظهر تأطير ميتا تحيزاً جوهرياً تجاه إسرائيل لهذا السبب".وتقدم الوثائق الأخيرة أيضاً نافذة جديدة على قدرة "ميتا" على قياس جودة تعديل المحتوى الخاص بها باللغة العربية والعبرية. ولدى "ميتا" نظام قائم لتتبع "دقة السياسة" لتطبيق المحتوى بالعديد من اللغات. وهذا يعني أن نظام الجودة الخاص بالشركة، باستخدام خبراء بشريين، يراجع عمل المشرفين والأنظمة في الخطوط الأمامية ويقيم مدى توافق القرارات التي يتخذها هؤلاء المشرفون والأنظمة مع سياسات "ميتا" بشأن ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في "فايسبوك" و"إنستغرام". ثم يقوم برنامج قياس الجودة بإنشاء درجة دقة تتبع أداء تعديل المحتوى عبر المنصات.وتوجد أنظمة مراجعة للغات مثل الإنجليزية والإسبانية والعربية والتايلاندية، لكن بالنسبة لجزء من قرارات المحتوى باللغة العبرية، تم إعلان مثل هذا التقييم "غير قابل للتطبيق" بسبب "غياب الترجمة"، كما تظهر الوثائق. وقال الموظف السابق أن هذا يرجع إلى نقص المراجعين البشريين ذوي الخبرة في اللغة العبرية.وأوضحت "ميتا" أنها تمتلك "أنظمة متعددة" لقياس دقة التنفيذ لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين باللغة العبرية. ورغم ذلك، تظهر الوثائق أنه لا يوجد مقياس "دقة السياسة" لتنفيذ اللغة العبرية، وقال الموظف السابق أنه نظراً لعدم إدراج اللغة العبرية في النظام، فإن هذا النوع من مراجعة التنفيذ في السوق العبرية يتم على أساس "ارتجالي"، على عكس السوق العربية.وأكمل الموظف السابق بأن هذا التناقض يعني أن الشركة تراجع المحتوى باللغة الرسمية لـ"إسرائيل" بشكل أقل منهجية من اللغة الفلسطينية. وأضاف أن الاختلاف يعني "تحيزاً في كيفية تطبيق القواعد على المحتوى"، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القواعد على المحتوى باللغة العربية.وتشكل اللغة العبرية، التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص، جزءاً أصغر بكثير من المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة "ميتا" مقارنة باللغة العربية، التي يتحدث بها حوالي 400 مليون شخص. ويقول المنتقدون أنه بسبب الحرب المستمرة، هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالمحتوى باللغة العبرية.
وتوضح إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة "ميتا" مع الصحيفة، عمل في تعديل المحتوى، عملية متعددة الطبقات لتعديل المحتوى المتعلق بالصراع. لكن الوثائق أظهرت أن "ميتا" المالكة لمنصات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لا تمتلك الآليات نفسها لقياس دقة تعديل المحتوى العبري والمحتوى العربي.وقال الموظف، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه بسبب مخاوف حقيقية من الانتقام المهني، أن سياسات "ميتا" التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين، غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.وأتت الوثائق، التي أصبحت سارية اعتباراً من الربيع الماضي، في الوقت الذي واجهت فيه "ميتا" وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع الصراع المثير للانقسام، حيث يمكن أن تؤدي خيارات اللغة والتعديل أثناء الأحداث الإخبارية السريعة الحركة إلى عواقب كبيرة.وفي حزيران/يونيو الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى "ميتا" تتهم الشركة "بمساعدة الحكومات وتحريضها على الإبادة الجماعية" من خلال سياسات تعديل المحتوى.وقالت كات كنار من "الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين" التي نظمت الرسالة: "عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات "ميتا"، فإن لذلك عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية".والحال أن التفاوت في تعديل المحتوى حسب اللغة هو انتقاد قديم لشركة "ميتا"، حيث ذكرت فرانسيس هوغن، المبلغة عن مخالفات "فايسبوك" العام 2021، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أنه في حين أن 9% فقط من مستخدمي عملاق الشبكات الاجتماعية يتحدثون الإنجليزية، فإن 87% من إنفاقها على المعلومات المضللة كان مخصصاً لهذه الفئة.ورفضت "ميتا" تلك النسبة في بيان قالت فيه أن غالبية الشركاء في برنامج التحقق من الحقائق التابع لجهات خارجية يراجعون المحتوى القادم من خارج الولايات المتحدة وأن الرقم يمثل عملها بشأن المعلومات المضللة.وتسلط وثائق توجيه المحتوى، التي صدرت بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي أشعل بداية الحرب في غزة، الضوء على مجموعة متنوعة من قرارات سياسة التعديل في "ميتا". ومن بينها سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية وحركة المقاطعة. وتتطلب السياسات إزالة عبارات "مقاطعة المتاجر اليهودية" و"مقاطعة المتاجر الإسلامية"، لكنها تسمح بعبارة "مقاطعة المتاجر العربية"، بحسب وثائق داخلية.وعلقت المتحدثة باسم "ميتا" تريسي كلايتون بأن سياسة "ميتا" هي إزالة الدعوات إلى المقاطعة القائمة على الدين فقط، ولكن السماح بدعوات مقاطعة الشركات "على أساس الخصائص المحمية مثل الجنسية"، لأنها عادة ما تكون "مرتبطة بخطاب سياسي، أو مقصودة كشكل من أشكال الاحتجاج ضد حكومة معينة".وأكملت كلايتون بأن عبارات "مقاطعة المحلات الإسرائيلية" أو "مقاطعة المحلات العربية" مسموح بها. والسياسة كما هو موضح في الوثائق الداخلية أكثر تحديداً، حيث تنص على أن عبارة مثل "لا ينبغي السماح بدخول أي سلع إسرائيلية إلى هنا حتى تتوقف عن ارتكاب جرائم حرب" مسموح بها، وكذلك "مقاطعة المتاجر العربية".وجادل نديم ناشف، مؤسس ومدير "حملة"، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، بأن السياسة تظهر أن "ميتا" "ليس لديها فهم دقيق للمنطقة" حسب تعبيره. وأضاف: "الهوية العربية تتكون من أشخاص في جميع أنحاء المنطقة من العديد من البلدان المختلفة، في حين تتكون الهوية الإسرائيلية من أفراد من دولة قومية واحدة تحتل وتضطهد الفلسطينيين، كمجموعة فرعية من السكان العرب. يظهر تأطير ميتا تحيزاً جوهرياً تجاه إسرائيل لهذا السبب".وتقدم الوثائق الأخيرة أيضاً نافذة جديدة على قدرة "ميتا" على قياس جودة تعديل المحتوى الخاص بها باللغة العربية والعبرية. ولدى "ميتا" نظام قائم لتتبع "دقة السياسة" لتطبيق المحتوى بالعديد من اللغات. وهذا يعني أن نظام الجودة الخاص بالشركة، باستخدام خبراء بشريين، يراجع عمل المشرفين والأنظمة في الخطوط الأمامية ويقيم مدى توافق القرارات التي يتخذها هؤلاء المشرفون والأنظمة مع سياسات "ميتا" بشأن ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في "فايسبوك" و"إنستغرام". ثم يقوم برنامج قياس الجودة بإنشاء درجة دقة تتبع أداء تعديل المحتوى عبر المنصات.وتوجد أنظمة مراجعة للغات مثل الإنجليزية والإسبانية والعربية والتايلاندية، لكن بالنسبة لجزء من قرارات المحتوى باللغة العبرية، تم إعلان مثل هذا التقييم "غير قابل للتطبيق" بسبب "غياب الترجمة"، كما تظهر الوثائق. وقال الموظف السابق أن هذا يرجع إلى نقص المراجعين البشريين ذوي الخبرة في اللغة العبرية.وأوضحت "ميتا" أنها تمتلك "أنظمة متعددة" لقياس دقة التنفيذ لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين باللغة العبرية. ورغم ذلك، تظهر الوثائق أنه لا يوجد مقياس "دقة السياسة" لتنفيذ اللغة العبرية، وقال الموظف السابق أنه نظراً لعدم إدراج اللغة العبرية في النظام، فإن هذا النوع من مراجعة التنفيذ في السوق العبرية يتم على أساس "ارتجالي"، على عكس السوق العربية.وأكمل الموظف السابق بأن هذا التناقض يعني أن الشركة تراجع المحتوى باللغة الرسمية لـ"إسرائيل" بشكل أقل منهجية من اللغة الفلسطينية. وأضاف أن الاختلاف يعني "تحيزاً في كيفية تطبيق القواعد على المحتوى"، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق القواعد على المحتوى باللغة العربية.وتشكل اللغة العبرية، التي يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص، جزءاً أصغر بكثير من المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة "ميتا" مقارنة باللغة العربية، التي يتحدث بها حوالي 400 مليون شخص. ويقول المنتقدون أنه بسبب الحرب المستمرة، هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالمحتوى باللغة العبرية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
