أفادت تقارير أن وزارة العدل الأميركية تدرس إمكانية تفكيك شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث العملاق "غوغل" بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.
وتمثل هذه الخطوة التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك شركة "مايكروسوفت" قبل عقدين من الزمن. وقالن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة "بلومبيرغ"، أن الخيارات الأقل شدة تتضمن إجبار "غوغل" على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.ومن المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد "غوغل". وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالاً للتصفية هي نظام التشغيل "أندرويد" ومتصفح "غوغل كروم". كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع "أدوردز" (AdWords)، المنصة التي تستخدمها الشركة العملاقة لبيع الإعلانات النصية.وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها في 5 آب/أغسطس الجاري الذي وجد أن "غوغل" احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي. وقالت "غوغل" أنها ستستأنف القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي تشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.ورفض متحدث باسم "غوغل" التعليق على العلاج المحتمل. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق أيضاً. وستحتاج الخطة الأميركية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك "غوغل" القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة "اتصالات أميركا" في ثمانينيات القرن الماضي.وأثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات "غوغل"، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. وكجزء من الحل، ربما تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات "غوغل" من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث.ويعد التخلص من نظام التشغيل "أندرويد" المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم، أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل. وفي قراره، وجد القاضي ميتها أن "غوغل" تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل "جيميل" و"غوغل بلاي ستور". كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر "بحث غوغل" ومتصفح "كروم" على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.ودفعت "غوغل" ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحرك الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة "آبل".
وتمثل هذه الخطوة التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك شركة "مايكروسوفت" قبل عقدين من الزمن. وقالن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة "بلومبيرغ"، أن الخيارات الأقل شدة تتضمن إجبار "غوغل" على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.ومن المرجح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد "غوغل". وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالاً للتصفية هي نظام التشغيل "أندرويد" ومتصفح "غوغل كروم". كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع "أدوردز" (AdWords)، المنصة التي تستخدمها الشركة العملاقة لبيع الإعلانات النصية.وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها في 5 آب/أغسطس الجاري الذي وجد أن "غوغل" احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي. وقالت "غوغل" أنها ستستأنف القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي تشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.ورفض متحدث باسم "غوغل" التعليق على العلاج المحتمل. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق أيضاً. وستحتاج الخطة الأميركية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك "غوغل" القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة "اتصالات أميركا" في ثمانينيات القرن الماضي.وأثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات "غوغل"، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. وكجزء من الحل، ربما تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات "غوغل" من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث.ويعد التخلص من نظام التشغيل "أندرويد" المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم، أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل. وفي قراره، وجد القاضي ميتها أن "غوغل" تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل "جيميل" و"غوغل بلاي ستور". كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر "بحث غوغل" ومتصفح "كروم" على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.ودفعت "غوغل" ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحرك الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة "آبل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
