نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.
وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع، بقرارها رفع الحظر. وقال مصدر إن المبيعات قد تُستأنف الأسبوع المقبل، على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن "السعوديين وفوا بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا"، مضيفاً أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته.
وقال المسؤول إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار/مارس 2022، حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.
وكان بايدن قد اتخذ موقفاً أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021، وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين في اليمن، وهي حملة أسقطت كثيراً من القتلى والجرحى من المدنيين.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في 14 تموز/يونيو، أن عضواً ديمقراطياً بارزاً في مجلس الشيوخ الأميركي، يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى "تقارب" في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن التوصل لاتفاق أمني مع المملكة، والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.
وذكر السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ماريلاند)، والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين. وأضاف أنه في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأميركي بطلبات للمراجعة، مشيراً إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.
وقال كاردين الخميس: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضاً منها (الصفقات المجمّدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمّين بهذه المبيعات. لكن بعضها أودّ أن نعمل عليها مع الإدارة كي نتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها".
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية ولايته.
لكن بلومبيرغ أشارت إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع، بقرارها رفع الحظر. وقال مصدر إن المبيعات قد تُستأنف الأسبوع المقبل، على أقرب تقدير.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن "السعوديين وفوا بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا"، مضيفاً أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته.
وقال المسؤول إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار/مارس 2022، حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.
وكان بايدن قد اتخذ موقفاً أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021، وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين في اليمن، وهي حملة أسقطت كثيراً من القتلى والجرحى من المدنيين.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في 14 تموز/يونيو، أن عضواً ديمقراطياً بارزاً في مجلس الشيوخ الأميركي، يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى "تقارب" في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن التوصل لاتفاق أمني مع المملكة، والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.
وذكر السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ماريلاند)، والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين. وأضاف أنه في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأميركي بطلبات للمراجعة، مشيراً إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.
وقال كاردين الخميس: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضاً منها (الصفقات المجمّدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمّين بهذه المبيعات. لكن بعضها أودّ أن نعمل عليها مع الإدارة كي نتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها".
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية ولايته.
لكن بلومبيرغ أشارت إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
