أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي: "بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024.بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024.ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
