المتفرقات
اليابان "تجمّد أصول" 4 مستوطنين...وتوقعات إسرائيلية لعقوبات دولية جديدة
فرضت اليابان عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي الثلاثاء.
وأكد هاياشي على أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر، تحت غطاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.وأوضح أنه "في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول".وقال هاياشي: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".وكانت مجموعة السبع قد نددت في وقت سابق بـ"تصاعد أعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم".عقوبات دولية جديدة على الصعيد نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن "جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى. وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول أميركي تعليقه على احتمالات فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث قال إن "قراراً بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد، لكن هذا أمر يجري الحديث عنه في الوزارات الأميركية ذات العلاقة. وفي الماضي كان هناك رفض قاطع في البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك مسؤولون مؤثرون في الإدارة الذين يتحدثون بشكل مختلف".وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات تفيد بأن العقوبات ستشمل منظمة "أمانا"، التي تعمل في مجال البناء في المستوطنات، بعد إدخال هذه المنظمة في لائحة عقوبات الحكومة الكندية.كما يتوقع بحسب الصحيفة، فرض عقوبات على منظمة "ريغافيم" الاستيطانية أيضاً. ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يصدر قراراً بخصوص هذه المنظمة، "وعلى ما يبدو أن هذا أمر لم نكن سندرسه قبل سنة، لكن يتم بحثه اليوم. وثمة تغيير حقيقي، وإسرائيل ليست منصتة إليه بشكل كاف".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، في حال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر، تأمل أن تُلغى غالبية وربما كافة قرارات العقوبات الصادرة عن إدارة الرئيس جو بايدن ضد عناصر اليمين المتطرف الإسرائيلي، وأضافت أنه "لا يتوقع أن يؤثر هكذا قرار في عقوبات بريطانيا، والاتحاد الأوروبي ودول فيه".ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأعلن في الآونة الأخيرة، فرض عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي منعت وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وكتب قسم العقوبات في وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق إنسان، رسالة مفادها بأن "الاتحاد يفحص معلومات تتعلق أيضاً بمسؤولين إسرائيليين رسميين على مستوى رفيع". ولم تُذكر أسماء محددة في الرسالة، فيما قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"هآرتس" إنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريش وبن غفير، "فلن يتخلف الاتحاد الأوروبي عن الركب في هذا الأمر".
وأكد هاياشي على أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر، تحت غطاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.وأوضح أنه "في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول".وقال هاياشي: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".وكانت مجموعة السبع قد نددت في وقت سابق بـ"تصاعد أعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم".عقوبات دولية جديدة على الصعيد نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن "جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى. وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة".ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول أميركي تعليقه على احتمالات فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث قال إن "قراراً بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد، لكن هذا أمر يجري الحديث عنه في الوزارات الأميركية ذات العلاقة. وفي الماضي كان هناك رفض قاطع في البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك مسؤولون مؤثرون في الإدارة الذين يتحدثون بشكل مختلف".وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات تفيد بأن العقوبات ستشمل منظمة "أمانا"، التي تعمل في مجال البناء في المستوطنات، بعد إدخال هذه المنظمة في لائحة عقوبات الحكومة الكندية.كما يتوقع بحسب الصحيفة، فرض عقوبات على منظمة "ريغافيم" الاستيطانية أيضاً. ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يصدر قراراً بخصوص هذه المنظمة، "وعلى ما يبدو أن هذا أمر لم نكن سندرسه قبل سنة، لكن يتم بحثه اليوم. وثمة تغيير حقيقي، وإسرائيل ليست منصتة إليه بشكل كاف".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، في حال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر، تأمل أن تُلغى غالبية وربما كافة قرارات العقوبات الصادرة عن إدارة الرئيس جو بايدن ضد عناصر اليمين المتطرف الإسرائيلي، وأضافت أنه "لا يتوقع أن يؤثر هكذا قرار في عقوبات بريطانيا، والاتحاد الأوروبي ودول فيه".ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأعلن في الآونة الأخيرة، فرض عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي منعت وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وكتب قسم العقوبات في وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك، الذي يمثل منظمات حقوق إنسان، رسالة مفادها بأن "الاتحاد يفحص معلومات تتعلق أيضاً بمسؤولين إسرائيليين رسميين على مستوى رفيع". ولم تُذكر أسماء محددة في الرسالة، فيما قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"هآرتس" إنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريش وبن غفير، "فلن يتخلف الاتحاد الأوروبي عن الركب في هذا الأمر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
