الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الكنيست الاعتراف بفلسطين..ويدعم السلطة مالياً

أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن أسفه لقرار الكنيست الرافض لإقامة دولة فلسطينية، والذي يعتبر أن مثل هذه الدولة "في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل ومواطنيها".
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان، أن "هناك إجماعاً قوياً في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين". وشدد على التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين.كما أكد أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، تماشياً مع موقفه القائم منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً أن "غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع".دعم مالي للسلطة وفي سبيل دعم السلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة، توقيع اتفاق مع الحكومة الفلسطينية "يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان، إن "الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار"، وأضافت أن "حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك".أما عن هدف هذا الدعم، أوضحت دير لاين أنه "من خلال هذه الاستراتيجية المشتركة، فإننا ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية. ونحن نعمل معاً على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية، كما نضع الأسس لإعادة إعمار قطاع غزة وستهدف أيضاً إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الوقائع على الأرض بذلك".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستعداد لليوم التالي لوقف الحرب.ووفقاً للبيان الأوروبي، سيقدم الاتحاد الأوروبي كخطوة أولى دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الوطنية الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، على 3 دفعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2024.وأوضح البيان أن "الدعم المالي قصير المدى سيمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني". وأضاف "ستكون هناك حاجة أيضاً إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية الأوروبية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتباراً من خريف عام 2024 وحتى نهاية عام 2026. وستقدم المفوضية مقترحاً تشريعياً لهذا البرنامج في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام".وتابع: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات أن يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بالوصول إلى استقرار موازنتها بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل بعد ذلك. وسيبدأ البرنامج في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026".وأكدت المفوضية الأوروبية أن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة لا يغطيها هذا البرنامج، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقاً من قبل المجتمع الدولي.