تعرض 181 صحافياً وإعلامياً في إيران لإجراءات قانونية وأمنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، فيما تم اعتقال أو إرسال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً إلى السجن لقضاء أحكام ضدهم خلال الفترة نفسها.
وقالت منظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات" في تقرير مفصل أنها سجلت وجود 236 إجراءً قضائياً وأمنياً بحق وسائل الإعلام والصحافيين و الناشطين الإعلاميين، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة تبث من المنفى.وشهد الصحافيون ووسائل الإعلام الإيرانية "أربع موجات من القمع" خلال الأشهر الستة، ثلاثة منها تمت في كل من أحداث استهداف حفل الذكرى السنوية لمقتل القيادي السابق في "الحرس الثوري" قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2024، والصراع العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل في نهاية آذار/مارس، وعند نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كيفية مقتل المراهقة نيكا شاكرمي على يد قوات الشرطة، في 30 نيسان/أبريل.لكن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله في 19 أيار/مايو شكل نقطة البداية لأكبر عملية قمع للإعلاميين والصحافيين خلال العام 2024. واستمرت العملية لمدة 45 يوماً بعد الحادث، حتى يوم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/يوليو الجاري.وانتشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير إعلامية وحقوقية مختلفة عن ضغوطات أمنية وقضائية على المواطنين الذين فرحوا بسماع نبأ وفاة رئيسي، والذين تفاعلوا مع وفاته ورفاقه. وهددت السلطات الأمنية في إيران مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".وفي خضم الحملات الانتخابية، تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 4 صحافيين، علماً أن العام بدأ أصلاً مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في سجون ومراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد.وهؤلاء الصحافيون التسعة هم: نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، ونسيم سلطان بيكي، وفيدا رباني، وسعيدة شفيعي، في عنبر النساء بسجن "إيفين"، وسلطان علي عابدي، وأبو بكر توحيدي في سجن "زاهدان"، وإبراهيم رشيدي في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أردبيل، وكاميار فكور في سجن "إيفين".وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 تم اعتقال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً أو تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم. وخلال الفترة نفسها، حكم القضاء الإيراني على 26 صحافياً وناشطاً إعلامياً، من بينهم 7 نساء و19 رجلاً، بالسجن لمدة 31 عاماً و6 أشهر ويومين، والسجن 10 سنوات في المنفى، وغرامة قدرها 93 مليون تومان، و4 سنوات من النفي و4 سنوات من الحرمان من مزاولة مهنة الصحافة.وكان "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" أكثر الاتهامات المنسوبة للصحافيين. وبناء على الوثائق التي عرضها تقرير المنظمة، انتهكت المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين الملاحقين قضائياً في ما لا يقل عن 225 قضية خلال ستة أشهر.وفي 44 حالة، عقدت محاكم الصحافة بشكل غير معلن، ومنع ما لا يقل عن 44 صحافياً مسجوناً أو معتقلاً من الاتصال بأسرهم، كما منع 19 منهم من الاتصال بمحام.ومن بين حالات انتهاك حقوق الصحافيين الأخرى 31 حالة اعتقال تعسفي من دون مراعاة المعايير القانونية، وعقد محاكم صحافية من دون حضور هيئة محلفين في 22 حالة، و10 حالات مصادرة غير قانونية لمعدات الصحافيين الشخصية والمهنية.وأشار التقرير لوجود 8 حالات "لحبس الصحافيين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز" و"التعذيب النفسي" ضد 6 صحافيين آخرين، كما شهدت البلاد في نفس الفترة ملاحقة 13 صحيفة أو موقع إخباري أو وكالة أنباء، بدعاوى قضائية، وقامت المؤسسات القضائية والأمنية باستدعاء أو تهديد أو "إنذار" رؤساء التحرير في 23 حالة، ما أفضى إلى إدانة 21 وسيلة إعلامية أو صدور أحكام ضدها.وتقبع إيران في المركز 176 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر "حرية الصحافة" الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2024.
وقالت منظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات" في تقرير مفصل أنها سجلت وجود 236 إجراءً قضائياً وأمنياً بحق وسائل الإعلام والصحافيين و الناشطين الإعلاميين، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة تبث من المنفى.وشهد الصحافيون ووسائل الإعلام الإيرانية "أربع موجات من القمع" خلال الأشهر الستة، ثلاثة منها تمت في كل من أحداث استهداف حفل الذكرى السنوية لمقتل القيادي السابق في "الحرس الثوري" قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2024، والصراع العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل في نهاية آذار/مارس، وعند نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كيفية مقتل المراهقة نيكا شاكرمي على يد قوات الشرطة، في 30 نيسان/أبريل.لكن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله في 19 أيار/مايو شكل نقطة البداية لأكبر عملية قمع للإعلاميين والصحافيين خلال العام 2024. واستمرت العملية لمدة 45 يوماً بعد الحادث، حتى يوم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/يوليو الجاري.وانتشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير إعلامية وحقوقية مختلفة عن ضغوطات أمنية وقضائية على المواطنين الذين فرحوا بسماع نبأ وفاة رئيسي، والذين تفاعلوا مع وفاته ورفاقه. وهددت السلطات الأمنية في إيران مستخدمي الفضاء الإلكتروني والصحافيين بعدم الإخلال بـ"الأمن النفسي للمجتمع".وفي خضم الحملات الانتخابية، تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 4 صحافيين، علماً أن العام بدأ أصلاً مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في سجون ومراكز الاعتقال سيئة السمعة في البلاد.وهؤلاء الصحافيون التسعة هم: نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، ونسيم سلطان بيكي، وفيدا رباني، وسعيدة شفيعي، في عنبر النساء بسجن "إيفين"، وسلطان علي عابدي، وأبو بكر توحيدي في سجن "زاهدان"، وإبراهيم رشيدي في مركز الاعتقال التابع لإدارة استخبارات أردبيل، وكاميار فكور في سجن "إيفين".وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 تم اعتقال ما لا يقل عن 34 صحافياً وناشطاً إعلامياً أو تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهم. وخلال الفترة نفسها، حكم القضاء الإيراني على 26 صحافياً وناشطاً إعلامياً، من بينهم 7 نساء و19 رجلاً، بالسجن لمدة 31 عاماً و6 أشهر ويومين، والسجن 10 سنوات في المنفى، وغرامة قدرها 93 مليون تومان، و4 سنوات من النفي و4 سنوات من الحرمان من مزاولة مهنة الصحافة.وكان "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" أكثر الاتهامات المنسوبة للصحافيين. وبناء على الوثائق التي عرضها تقرير المنظمة، انتهكت المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران الحقوق القانونية للصحافيين الملاحقين قضائياً في ما لا يقل عن 225 قضية خلال ستة أشهر.وفي 44 حالة، عقدت محاكم الصحافة بشكل غير معلن، ومنع ما لا يقل عن 44 صحافياً مسجوناً أو معتقلاً من الاتصال بأسرهم، كما منع 19 منهم من الاتصال بمحام.ومن بين حالات انتهاك حقوق الصحافيين الأخرى 31 حالة اعتقال تعسفي من دون مراعاة المعايير القانونية، وعقد محاكم صحافية من دون حضور هيئة محلفين في 22 حالة، و10 حالات مصادرة غير قانونية لمعدات الصحافيين الشخصية والمهنية.وأشار التقرير لوجود 8 حالات "لحبس الصحافيين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز" و"التعذيب النفسي" ضد 6 صحافيين آخرين، كما شهدت البلاد في نفس الفترة ملاحقة 13 صحيفة أو موقع إخباري أو وكالة أنباء، بدعاوى قضائية، وقامت المؤسسات القضائية والأمنية باستدعاء أو تهديد أو "إنذار" رؤساء التحرير في 23 حالة، ما أفضى إلى إدانة 21 وسيلة إعلامية أو صدور أحكام ضدها.وتقبع إيران في المركز 176 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر "حرية الصحافة" الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2024.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
