بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا، هاجم اليمين الأميركي المحافظ المتشدد نساء جهاز الخدمة السرية المسؤولات عن حماية الرئيس الأميركي السابق.
ووجد جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الشخصيات السياسة الأميركية البارزة، نفسه ليس فقط في مرمى المنتقدين المتسائلين عن كيفية تواجد مطلق للنار على مسافة قريبة جداً من ترامب، لكن أيضاً في مرمى تعليقات تمييز على أساس الجندر ومساءلة لسياسة التوظيف وفق مبادئ "التنوع والإنصاف والشمول".وفيما استهدف ترامب بالرصاص خلال تجمع في فضاء عام، السبت الماضي، هرعت نساء بملابس سوداء ونظارات سوداء يضعها بالعادة عناصر الخدمة السرية، لحماية ترامب وإجلائه، حسبما أوضحت وكالة "فرانس برس".وكتب الناشط اليميني المتطرف مات وولش عبر منصة "إكس": "لا يجب أن يكون هناك أي امرأة في جهاز الخدمة السرية. من المفترض أن يكون هؤلاء العملاء هم الأفضل على الإطلاق، وأفضل الأشخاص في هذه الوظيفة ليسوا نساء".من جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري تيم بورتشيت عبر المنصة نفسها بسخرية: "لا أعتقد أن تعيين موظفة من شركة بيبسي وفق مبادئ التنوع والإنصاف والشمول في منصب رئيسة لجهاز الخدمة السرية، فكرة جيدة". وكان يشير في منشوره إلى مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، والتي أشرفت على الأمن في شركة "بيبسيكو" لسنوات قبل أن تعود إلى الوكالة الفيدرالية حيث عملت 30 سنة تقريباً.ويسعى جهاز الخدمة السرية الذي فتح مجالاً لتوظيف النساء العام 1971، إلى أن يشكلن 30% من عناصره بحلول العام 2030، حسبما قالت شبكة "سي بي إس نيوز" العام الماضي. وقالت تشيتل حينها: "أنا حريصة جداً على ضمان أن نجذب مرشحين متنوعين وضمان تطوير ومنح فرص للجميع في القوى العاملة لدينا وخصوصاً للنساء".ولم يتردد اليمين المحافظ المتشدد في استخدام ذلك المقتطف للتنديد بثقافة الـ"ووك"، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز، في التوظيف. وفي منشور شاهده أكثر من عشرة ملايين شخص في "إكس"، قال حساب "ليبز أوف تيك توك" المحافظ الشهير: "نتيجة سياسة التنوع والإنصاف والشمول: مقتل شخص"، رغم أن القضيتين غير مترابطتين أساساً.وقتل أحد الأشخاص الموجودين في موقع التجمع الانتخابي، بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قتل المشتبه فيه. ولم يرد جهاز الخدمة السرية على الفور على طلبات للتعليق.وبعد مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد خلال توقيفه من قبل الشرطة في أيار/مايو 2020، عمدت أقسام الموارد البشرية في الولايات المتحدة على تسريع تنويع شروط التوظيف. غير أن المحافظين كثفوا انتقاداتهم في الأشهر الأخيرة، مؤكدين أن هذه الممارسات "تعود بالضرر" على الرجال البيض. وعلى رأس هؤلاء السناتور عن ولاية أوهايو جاي دي فانس الذي رشحه ترامب لمنصب نائب رئيس في حال فاز في الاقتراع المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي قدم في حزيران/يونيو مشروع قانون لإلغاء برامج "التنوع والإنصاف والشمول" من الحكومة الفيدرالية.وكتب فانس حينها في "إكس" أن هذه البرامج هي "عنصرية بكل وضوح وبساطة"، مضيفاً "لقد حان وقت حظرها على المستوى الوطني بدءاً من الحكومة الفيدرالية".وفي أيار/مايو، انتقدت عملية التوظيف في جهاز الخدمة السرية بعدما أطلق الكونغرس تحقيقاً في حادث مرتبط بعميلة أمنية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. وأعرب حينها العضو الجمهوري في الكونغرس عن ولاية كنتاكي جايمس كومر في رسالة إلى تشيتل، عن قلقه بشأن توظيف هذه العميلة ودعا إلى التحقق من خلفيتها.وقال كومر أن نقص الموظفين "دفع الوكالة إلى خفض معاييرها الصارمة للتوظيف في إطار جهود التنوع والإنصاف والشمول". ورداً ذلك، قال المتحدث باسم الوكالة أنتوني غولييلمي للصحافة الأميركية أن عملاء جهاز الخدمة السرية يوظفون وفقاً "لأعلى المعايير المهنية. ولم تقم الوكالة أبداً بخفض هذه المعايير".وتجاهلت تشيتل الدعوات المطالبة باستقالتها، وقالت الوكالة إنها ستشارك "بشكل كامل" في التحقيق المستقل الذي طلبه الرئيس جو بايدن. ومن المتوقع أن يستمع الكونغرس إلى تشيتل في 22 تموز/يوليو، بحسب كومر.من جهته، قال بايدن أنه يشعر بالأمان مع عملاء الخدمة السرية، مقراً رغم ذلك بأن السؤال يبقى "مفتوحاً" حول استباق حدوث محاولة اغتيال ترامب، الذي ظهر بعد الحادثة علناً محاطاً بعملاء ذكور فقط. وكتب المعلق المحافظ روغان أوهاندلي: "هكذا تتم حماية الرؤساء".
ووجد جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الشخصيات السياسة الأميركية البارزة، نفسه ليس فقط في مرمى المنتقدين المتسائلين عن كيفية تواجد مطلق للنار على مسافة قريبة جداً من ترامب، لكن أيضاً في مرمى تعليقات تمييز على أساس الجندر ومساءلة لسياسة التوظيف وفق مبادئ "التنوع والإنصاف والشمول".وفيما استهدف ترامب بالرصاص خلال تجمع في فضاء عام، السبت الماضي، هرعت نساء بملابس سوداء ونظارات سوداء يضعها بالعادة عناصر الخدمة السرية، لحماية ترامب وإجلائه، حسبما أوضحت وكالة "فرانس برس".وكتب الناشط اليميني المتطرف مات وولش عبر منصة "إكس": "لا يجب أن يكون هناك أي امرأة في جهاز الخدمة السرية. من المفترض أن يكون هؤلاء العملاء هم الأفضل على الإطلاق، وأفضل الأشخاص في هذه الوظيفة ليسوا نساء".من جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري تيم بورتشيت عبر المنصة نفسها بسخرية: "لا أعتقد أن تعيين موظفة من شركة بيبسي وفق مبادئ التنوع والإنصاف والشمول في منصب رئيسة لجهاز الخدمة السرية، فكرة جيدة". وكان يشير في منشوره إلى مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، والتي أشرفت على الأمن في شركة "بيبسيكو" لسنوات قبل أن تعود إلى الوكالة الفيدرالية حيث عملت 30 سنة تقريباً.ويسعى جهاز الخدمة السرية الذي فتح مجالاً لتوظيف النساء العام 1971، إلى أن يشكلن 30% من عناصره بحلول العام 2030، حسبما قالت شبكة "سي بي إس نيوز" العام الماضي. وقالت تشيتل حينها: "أنا حريصة جداً على ضمان أن نجذب مرشحين متنوعين وضمان تطوير ومنح فرص للجميع في القوى العاملة لدينا وخصوصاً للنساء".ولم يتردد اليمين المحافظ المتشدد في استخدام ذلك المقتطف للتنديد بثقافة الـ"ووك"، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز، في التوظيف. وفي منشور شاهده أكثر من عشرة ملايين شخص في "إكس"، قال حساب "ليبز أوف تيك توك" المحافظ الشهير: "نتيجة سياسة التنوع والإنصاف والشمول: مقتل شخص"، رغم أن القضيتين غير مترابطتين أساساً.وقتل أحد الأشخاص الموجودين في موقع التجمع الانتخابي، بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قتل المشتبه فيه. ولم يرد جهاز الخدمة السرية على الفور على طلبات للتعليق.وبعد مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد خلال توقيفه من قبل الشرطة في أيار/مايو 2020، عمدت أقسام الموارد البشرية في الولايات المتحدة على تسريع تنويع شروط التوظيف. غير أن المحافظين كثفوا انتقاداتهم في الأشهر الأخيرة، مؤكدين أن هذه الممارسات "تعود بالضرر" على الرجال البيض. وعلى رأس هؤلاء السناتور عن ولاية أوهايو جاي دي فانس الذي رشحه ترامب لمنصب نائب رئيس في حال فاز في الاقتراع المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي قدم في حزيران/يونيو مشروع قانون لإلغاء برامج "التنوع والإنصاف والشمول" من الحكومة الفيدرالية.وكتب فانس حينها في "إكس" أن هذه البرامج هي "عنصرية بكل وضوح وبساطة"، مضيفاً "لقد حان وقت حظرها على المستوى الوطني بدءاً من الحكومة الفيدرالية".وفي أيار/مايو، انتقدت عملية التوظيف في جهاز الخدمة السرية بعدما أطلق الكونغرس تحقيقاً في حادث مرتبط بعميلة أمنية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. وأعرب حينها العضو الجمهوري في الكونغرس عن ولاية كنتاكي جايمس كومر في رسالة إلى تشيتل، عن قلقه بشأن توظيف هذه العميلة ودعا إلى التحقق من خلفيتها.وقال كومر أن نقص الموظفين "دفع الوكالة إلى خفض معاييرها الصارمة للتوظيف في إطار جهود التنوع والإنصاف والشمول". ورداً ذلك، قال المتحدث باسم الوكالة أنتوني غولييلمي للصحافة الأميركية أن عملاء جهاز الخدمة السرية يوظفون وفقاً "لأعلى المعايير المهنية. ولم تقم الوكالة أبداً بخفض هذه المعايير".وتجاهلت تشيتل الدعوات المطالبة باستقالتها، وقالت الوكالة إنها ستشارك "بشكل كامل" في التحقيق المستقل الذي طلبه الرئيس جو بايدن. ومن المتوقع أن يستمع الكونغرس إلى تشيتل في 22 تموز/يوليو، بحسب كومر.من جهته، قال بايدن أنه يشعر بالأمان مع عملاء الخدمة السرية، مقراً رغم ذلك بأن السؤال يبقى "مفتوحاً" حول استباق حدوث محاولة اغتيال ترامب، الذي ظهر بعد الحادثة علناً محاطاً بعملاء ذكور فقط. وكتب المعلق المحافظ روغان أوهاندلي: "هكذا تتم حماية الرؤساء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
