دول غربية تعتبر سياسات سموتريتش الاستيطانية ضماً للضفة..وتلوح بعقوبات

كشفت صحيفة "هآرتس" عن تلقي إسرائيل تحذيرات من حلفائها من أن عقوبات غربية جديدة سوف تفرض على قادة المستوطنين بسبب سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دولياً على أنها ضم للضفة.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية الأربعاء أن الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على "المتطرفين اليمينيين" المرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، لتشمل أيضاً أشخاصاً ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة.وأشارت إلى وجود محاوف في الحكومة الإسرائيلية من أن ممارسات سموتريتش إلى جانب القرار الذي يتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة حول عدم شرعية الاحتلال في الضفة وانتهاكه القانون الدولي، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية وتوسيع الجهات الخاضعة لها.وقالت "هآرتس" إنه من المتوقع أن تشدد حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لإسرائيل مؤخراً والتي أعرب خلالها عن قلقه من إجراءات سموتريتش.وأفادت الصحيفة بأن لامي أعرب عن مخاوفه بشأن سياسات سموتريتش، ومن تزايد العقوبات على قادة المستوطنين خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الأمل الوحيد هو أنه إذا فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات المرتقبة، سيتم إلغاء قسم من عقوبات إدارة بايدن بعد نصف سنة، "لكن هذا لن يمنع دولاً أخرى من مواصلة اتباع سياسة العقوبات المشابهة". إحتلال 43% من الضفة وفي فلسطين، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان الأربعاء إن "سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين"، وأوضح أن "24 ألف دونم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعلنها الاحتلال تحت مسمى أراضي دولة، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عاماً تحت هذا المسمى".وأشار شعبان خلال مؤتمر صحافي الأربعاء إلى أن "سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي على ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، كما أقامت في الفترة ذاتها 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة أكثر من 19 ألف وحدة استعمارية جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستعمرة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم".ولفت إلى أن "الاحتلال حرض المستعمرين لتنفيذ مخططات التهجير القسري، عبر تهجير 26 تجمعاً بدوياً وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات، كما قدمت سلطات الاحتلال للكنيست الاسرائيلية مجموعة من القوانين العنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستعمرات جنوب الضفة وعلى المواقع الأثرية والعودة بالاستعمار إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية".وشدد شعبان على أن "الضم لم يعد صامتاً بل أصبح معلناً على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية".من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إن "عملية التهجير القسري في الضفة تتخذ 4 أشكال، أولاً: الإرهاب المباشر لجنود الاحتلال والمستعمرين، وثانياً: تضييق سبل العيش ومصادرة سبل المعيشة ومنع العمال من العمل وتقييد وصولهم، وثالثاً: التهجير المباشر من خلال عمليات الهدم واستباحة المناطق الفلسطينية، ورابعاً: منظومة الحواجز التي تتحكم في كل مفاصل الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأشار العاروري إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة ارتفاعاً خطيراً في عمليات الهدم في سائر أنحاء الضفة بما فيها القدس، وأكد أن "عام 2023 الأسوأ منذ نحو 30 عاماً، فقد شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في جرائم الهدم بنسبة 43 في المئة مقارنة مع عام 2023 و65% مع عام 2022".