أحالت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، مشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، يقضي بمنع تمويل الدفاع القضائي عن فلسطينيين من قطاع غزة مشتبهين بالمشاركة في هجوم "طوفان الأقصى"، وعدم تعيين محامين عنهم.ويشمل مشروع القانون المعتقلين غير المقيمين في إسرائيل أو لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ومشتبهين أو متهمين بالمشاركة في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويتم عادة تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عنهم بموجب القانون الحالي.وينص مشروع القانون الذي طرحه رئيس لجنة القانون والدستور سيمحا روتمان، على تمويل أجر محامي الدفاع من أموال المقاصة التي يتم تجميدها وليس من الخزينة الإسرائيلية، مثلما طالبت المحكمة العليا.بالإضافة إلى ذلك، شطب روتمان من القانون، الفقرة المتعلقة بضرورة تعيين محامي دفاع للمتهمين، بادعاء ألا يضطر القضاة إلى النظر في موضوع تعيين محامي دفاع.وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون في 7 شباط/فبراير، لكن قبل ذلك بأسبوعين عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وهيئة الدفاع العام عن معارضتهم لمشروع القانون.وقالت المستشارة القضائية في حينه إن "سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين".وأشارت إلى أن "مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة". ولفتت إلى "وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام".وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حركة حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.ولا يعتبر هذا القانون الأول من نوعه الذي تعمل عليه المحاكم الإسرائيلي، ففي كانون الثاني/يناير، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى" وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.ويهدف القانون إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب "صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني"، وسيشمل عقوبة الإعدام.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "القانون سيتناول مسألة ما إذا سيتم اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية أو محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
