الجيش الإسرائيلي يبدأ الأحد..استدعاء الحريديين للتجنيد

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه سيبدأ بإصدار أوامر استدعاء الحريديين للتجنيد في صفوفه.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن إصدار مذكرات الاستدعاء لتنفيذ أمر الاستدعاء الأوّل للحريديين، ستبدأ الأحد، مشيراً إلى بدء "عمليات الاختيار والتقييم في تموز/يوليو، استعداداً للتجنيد للعام 2025".
وقال الجيش إن أوامر الاستدعاء صدرت "كجزء من خطة الجيش الإسرائيلي، لتعزيز دمج القطاع الحريدي في صفوفه". وأشار إلى أنه "يعمل على تجنيد أفراد من جميع شرائح المجتمع في صفوفه، في ضوء واجب التجنيد في دولة إسرائيل، بحكم كونه جيش الشعب، وفي ضوء الاحتياجات العملياتية المتزايدة في هذا الوقت، وفي ظل التحديات الأمنية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأحد الماضي، على إطالة مدة الخدمة النظامية في الجيش من 32 إلى 36 شهراً للجنود في الوحدات القتالية، وأن يسري ذلك، حسب تعديل القانون، في السنوات الخمس المقبلة على الجنود النظاميين الحاليين.
وينص التعديل على تخويل وزير الدفاع بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهراً، وأن يخضع القرار إلى مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهراً سيحصلون على تعويض مالي.
فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قرار الحكومة وقالت إن "زيادة العبء على الجنود الذين يخدمون لسنوات، من دون خطوات موازية لتجنيد طلاب المعاهد الدينية وتوزيع العبء، لن يكون دستورياً".
كما انتقدت "الحركة من أجل جودة الحكم" قرار الحكومة، وقالت في بيان إن "إطالة الخدمة للجنود فيما تتجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا وترفض تجنيد جميع طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد هي خطوة مستخفة ومثيرة للغضب. وهذا ليس خرقاً لقرار المحكمة العليا فحسب، وإنما استهداف شديد لمبدأ المساواة والمناعة الاجتماعية الإسرائيلية".
وفي السياق، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، عن تزايد الضغوط المالية المثيرة للقلق التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم فعالية سياسات التجنيد الإلزامي الحالية.
وعلى الرغم من التوفير المحتمل، فإن تجنيد الجنود الحريديم قد يفشل في معالجة نفقات الدفاع الإسرائيلية المتزايدة.
وشدد تقرير الوزارة على حقيقة أن كل ألف جندي حريدي يتم تجنيدهم للخدمة القتالية قد يوفر على البلاد 1.3 مليار شيكل سنويا (نحو 358 مليون دولار).
ومع ذلك، فإن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بالتكاليف المتزايدة لتمديد الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية، والتي تتجاوز 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) سنوياً.
وتقول "غلوبس" إن انتقادات توجه للسياسة الحالية المتمثلة في تجنيد الجنود الحريديين العاملين فقط باعتبارها قصيرة النظر ومضرة اقتصادياً، ولا تقدم سوى الحد الأدنى من التخفيف من العبء المالي المتصاعد.