صرح رئيس حزب "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا ينسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين".وأردف باسيل، "هذه قضية حق لا ننساها ولا نسكت عنها خاصة ان الرئيس عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".وتابع، "لليوم لم يتم تزويد الفاريس ومارسال بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم... ملفات الفساد التي ادت لنهب اموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا ان نعيش في دولة يعشعش فيها الفساد ومبدأ عدم العقاب لا يمكن ان نسكت عنه".وأشار باسيل الى ان "استعادة اموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابياً ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الاموال المنهوبة".وأضاف، "تم اخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة لها مصداقيتها".ولفت باسيل الى ان "تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
