أسقطت قاضية فيدرالية عينها ترامب في عام 2020، القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.
ورفضت القاضية إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا، القضية على أساس أن تعيين وتمويل المحقق الخاص جاك سميث تم بشكل "غير قانوني".
وقال محامو ترامب إن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وإن وزارة العدل موّلت مكتبه بشكل غير صحيح. وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على هذه الحجة خلال جلسات الاستماع أمام المحكمة.
وفي أول تعليق له على القرار، دعا ترامب إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه. وقال ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على ان يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.
وصدر القرار في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري، في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق مساء السبت، في بنسلفانيا.
وقالت وكالة "رويترز" إن القرار يمثل انتصاراً قانونياً كبيراً للمرشح الجمهوري للرئاسة. ورأت وكالة أسوشيتد برس أن رفض القضية "يبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها ترامب".
وكانت وزارة العدل قد أجرت تحقيقات في ما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل غير قانوني مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
وواجه الرئيس السابق، مرشح الرئاسة الحالي، 37 تهمة جنائية في القضية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة الرئاسة.
وكانت هيئة محلفين في نيويورك أدانته في أيار/مايو، ب34 تهمة جنائية في قضية تزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وبداية تموز/يوليو، حسمت المحكمة العليا الأميركية طلب ترامب الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة، وهو حكم قد يؤجل محاكمته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


