أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه "من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره، ومجلس الوزراء أيضاً، ليتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة". وقال:" زارنا في مطلع هذا الأسبوع وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة، وكلّمونا عن مشكلة التعاقد، وتداعياتها على أوضاعهم المعيشيّة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأساتذة كما سائر اللبنانيّين. وأجرينا اتصّالًا بمعالي وزير التربية، فأكّد لنا أنّه يدرس طلبات التفرّغ، مع أمل إنهائه وطرحه على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما زارنا أوّل من أمس وفد من الأجراء المتقاعدين في القطاع العام والمصالح المستقلّة، يتألّف من نقيب المصالح المستقلّة في الإتحاد العمّالي، ومن ممثّل عن كهرباء لبنان، وممثّل عن الضمان الاجتماعيّ، وممثّل عن تجمّع الأجراء المتقاعدين، وممثّل عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة. وقد شرحوا لنا مطالبهم، وأهمّها الإسراع في دراسة مجلس النوّاب لأربعة مشاريع قدّمها السادة النوّاب طوني فرنجيّة، وفيصل كرامي، وشربل مسعد، وفراس حمدان، وبخاصّة الإستفادة من المعاش التقاعديّ أسوةً بالقطاع العام".
وأضاف: "زارنا أمس الأوّل وفد من العسكريّين المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة كافّة، وشرحوا لنا معاناتهم في رتبتي مؤهّل أوّل ومؤهّل على التقاعد. فمع احترامهم ومحبّتهم لمؤسّساتهم العسكريّة، الملاذ الآمن للوطن والمواطن، وقد ضحّوا في سبيلها بزهرة شبابهم، يعتبرون ذواتهم مظلومين. فحقوقهم مضمونة في القانون، المرسوم 1595 صادر في 25/4/1984 وحكم صادر عن مجلس شورى الدولة، ومذكّرة صادرة عن رئاسة الحكومة، وحكم آخر رقم 234/2016-2017، صادر بتاريخ 15/12/2016 يعلن لهم الإستفادة من تعويضات صفائح البنزين، وقرارات أخرى صادرة عن مجلس شورى الدولة. فلا يجوز عدم تنفيذ قرارات هذا المجلس، وإلّا ما الحاجة إليه".
وتابع: "إنّ إنجيل اليوم الذي يعلن الهويّة المسيحيّة والرسالة موجّه إلى كلّ مؤمن ومؤمنة، بل إلى كلّ إنسان. فالروح القدس يعمل في كلّ واحد منّا، وبخاصّة في الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام، من أجل حسن بنيان الجماعة الوطنيّة، القائمة على التنوّع في الوحدة. فلو كان المسؤولون السياسيّون عندنا يصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطنيّ العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظًا على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الإقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة".عودة: ركيزة الأوطانمن جهته أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة إلى أنه "كما أن في الكنيسة ثوابت ينطلق منها كل مؤمن، توجد في الأوطان دساتير هي الركائز التي تبنى عليها الأوطان. دستور البلاد هو القانون الأعلى الذي ينظم عمل السلطات في الدولة، والدليل لكل مسؤول وحاكم ونائب وعامل في خدمة الوطن، إحترامه واجب وتطبيقه إلزامي. وكما تصدى آباء الكنيسة للهرطقات، على مجلس النواب أن يكون السد المنيع في وجه كل هرطقة قد يحاول البعض نشرها أو تعميمها. أملنا أن يحترم الجميع دستور لبنان، وعلى رأسهم نواب الشعب، وأن يطبقوا نصوصه عل الشعب يستريح من الضغوط النفسية والمعيشية، وينعم بقليل من الإستقرار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
