قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان، مشروع قانون مثيراً للجدل يهدف إلى إدارة أعداد الكلاب الضالة الكبيرة في البلاد، ما أثار مخاوف موجودة أصلاً من أن التشريع المقترح سيؤدي إلى احتجاز الكلاب في ملاجئ ضيقة، وربما يؤدي إلى قتل العديد منها.
ويضع مشروع القانون ناشطي حقوق الحيوان في مواجهة المطالبين باتخاذ إجراءات لجعل الشوارع آمنة من الكلاب الضالة. وقال أردوغان أن نحو أربعة ملايين من الكلاب الضالة تجوب شوارع مدن تركيا وريفها، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".ويعد التشريع نسخة مخففة من اقتراح سابق، دعا إلى جمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ، ثم قتلها قتلاً رحيماً إن لم يتم تبنيها في غضون 30 يوماً فقط. وأثار الاقتراح، الذي لم يتم تقديمه إلى البرلمان، ضجة واحتجاجات في الشوارع، حيث قال ناشطون أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.وقال عبد الله غولر، أحد كبار المشرعين من الحزب الحاكم، للصحافيين أنه بموجب الاقتراح المعدل، سيتم إزالة الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ حيث سيتم اخصائها سواء كانت من الذكور أو الإناث. واضاف أن الكلاب المعرضة لخطر الإصابة بداء الكلب والتي تظهر سلوكاً عدوانياً وليس لديها إمكانية إعادة تأهيلها سيتم استخدام القتل الرحيم معها، مضيفاً أنه سيطلب من البلديات تعزيز وتحسين الظروف في الملاجئ بينما يتم تشجيع الناس على تبني الكلاب.ويحظى حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون والإسلاميون بالأغلبية في البرلمان، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون عندما يصل إلى البرلمان. ولم يتم تحديد تاريخ لعرض مشروع القانون.وجاء في تقرير أصدرته "جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تطالب بإزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع، أن 65 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات الكلاب الضالة منذ العام 2022. ووعدت الحكومة بمعالجة المشكلة أوائل العام الجاري بعدما أصيب طفل إصابة بالغة بعد هجوم كلاب عليه في العاصمة انقرة.وقالت مجموعات لحقوق الحيوان أنه رغم وجود القوانين التي تنص على الإمساك بالكلاب الضالة وإخصائها وتعقيمها وإعادتها للمكان الذي وجدت فيه، لكن الفشل في تنفيذ القواعد على مدى السنوات الماضية تسبب في انفجار أعداد الكلاب الضالة. مضيفة أن التنفيذ السليم لتلك القواعد سيكون كافياً للسيطرة على أعداد الكلاب بدلاً من قتلها.وأصدرت بريطانيا مؤخراً تحذيراً من الكلاب الضالة لمواطنيها المسافرين إلى تركيا، وذكرت أنها غالباً ما تشكل مجموعات ويمكن أن تكون عدوانية. ونصحت الزوار بالحذر وتجنب الاقتراب منها.
ويضع مشروع القانون ناشطي حقوق الحيوان في مواجهة المطالبين باتخاذ إجراءات لجعل الشوارع آمنة من الكلاب الضالة. وقال أردوغان أن نحو أربعة ملايين من الكلاب الضالة تجوب شوارع مدن تركيا وريفها، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".ويعد التشريع نسخة مخففة من اقتراح سابق، دعا إلى جمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ، ثم قتلها قتلاً رحيماً إن لم يتم تبنيها في غضون 30 يوماً فقط. وأثار الاقتراح، الذي لم يتم تقديمه إلى البرلمان، ضجة واحتجاجات في الشوارع، حيث قال ناشطون أنه سيؤدي إلى إبادة جماعية للكلاب غير المتبناة.وقال عبد الله غولر، أحد كبار المشرعين من الحزب الحاكم، للصحافيين أنه بموجب الاقتراح المعدل، سيتم إزالة الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ حيث سيتم اخصائها سواء كانت من الذكور أو الإناث. واضاف أن الكلاب المعرضة لخطر الإصابة بداء الكلب والتي تظهر سلوكاً عدوانياً وليس لديها إمكانية إعادة تأهيلها سيتم استخدام القتل الرحيم معها، مضيفاً أنه سيطلب من البلديات تعزيز وتحسين الظروف في الملاجئ بينما يتم تشجيع الناس على تبني الكلاب.ويحظى حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون والإسلاميون بالأغلبية في البرلمان، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون عندما يصل إلى البرلمان. ولم يتم تحديد تاريخ لعرض مشروع القانون.وجاء في تقرير أصدرته "جمعية الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تطالب بإزالة جميع الكلاب الضالة من الشوارع، أن 65 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات الكلاب الضالة منذ العام 2022. ووعدت الحكومة بمعالجة المشكلة أوائل العام الجاري بعدما أصيب طفل إصابة بالغة بعد هجوم كلاب عليه في العاصمة انقرة.وقالت مجموعات لحقوق الحيوان أنه رغم وجود القوانين التي تنص على الإمساك بالكلاب الضالة وإخصائها وتعقيمها وإعادتها للمكان الذي وجدت فيه، لكن الفشل في تنفيذ القواعد على مدى السنوات الماضية تسبب في انفجار أعداد الكلاب الضالة. مضيفة أن التنفيذ السليم لتلك القواعد سيكون كافياً للسيطرة على أعداد الكلاب بدلاً من قتلها.وأصدرت بريطانيا مؤخراً تحذيراً من الكلاب الضالة لمواطنيها المسافرين إلى تركيا، وذكرت أنها غالباً ما تشكل مجموعات ويمكن أن تكون عدوانية. ونصحت الزوار بالحذر وتجنب الاقتراب منها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
