المتفرقات
محكمة العدل تدلي الأسبوع المقبل..برأيها حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزماً، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم "طوفان الأقصى" غير المسبوق والذي نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت المحكمة الجمعة: "ستُعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 تموز/يوليو... وسيتلو خلالها (رئيس المحكمة) القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايت المتحدة قد شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانوناً بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطراً شديداً" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصاً في 24 تموز/يوليو 2023، حضّت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وفي حزيران/يونيو 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع مصر وسوريا استمرّت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير، بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
