صدر عن المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "يؤكد المكتب السياسي تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم". وأضاف البيان، "ويؤكد المكتب السياسي رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الدستور اللبناني".وتابع، "ويعتبر المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي".وأردف البيان، "يعتبر المكتب السياسي ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات".واستكمل، "ويعتبر المكتب السياسي ان جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض.وأشار البيان، الى "توقف المكتب السياسي عند الدوامة التي ادخل فيها المودعون الذين احتجز جنى عمرهم في المصارف وهم اليوم وبعد سنوات من القلة يجدون أنفسهم امام أكبر عملية غش وتقاذف للمسؤولية تضعهم امام مخاطر فقدان كل أموالهم فيما المسؤولون الكبار عن هذه العملية يعيشون في قصور وافرة بعيداً عن أي محاسبة او مساءلة".وختم: "ويطالب المكتب السياسي المسؤولين عن هذا الملف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
