الدولية
دولة "أوروبية" تشترط على طالبي جنسيتها الإقرار بـ"حق إسرائيل في الوجود"
أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن قانون الحصول على الجنسية الألمانية، يخضع حاليا، لتعديلات من بينها إلزام المتقدم للحصول على الجنسية الإقرار بـ"حق إسرائيل في الوجود".
وقالت الوسائل إن "التشريع الجديد لقانون الجنسية في ألمانيا، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، هو جزء من إصلاح أوسع نطاقا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة ضد تصاعد معاداة السامية، وزيادة شعبية اليمين المتطرف والجدل العنيف حول موقف الحكومة الألمانية من الحرب الإسرائيلية في غزة".
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه "ردا على تزايد معاداة السامية في ألمانيا، تم توسيع قائمة الأسئلة في اختبار التجنس، حيث تمت إضافة أسئلة امتحان جديدة حول موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا".
يأتي ذلك بعدما أثارت الحرب في قطاع غزة، والدعم القوي الذي تقدمه برلين لإسرائيل، الكثير من الخلافات في ألمانيا، ففي أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، أكد المشرعون الألمان، بما في ذلك المستشار أولاف شولتس، مجددا على أن أمن إسرائيل هو "أمن دولة" بالنسبة لألمانيا، أو مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية.
لكن أصوات أخرى في البلاد اتهمت السلطات بالذهاب إلى أبعد من ذلك، وانتهاك حقوق المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وحرية المواطن.
وما يزيد من تعقيد الموقف أن ألمانيا لديها أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، والتي تقدر بنحو 300 ألف، وسبق أن قالت النائبة عن حزب "الخضر" الألماني، لمياء قدور، إن "المجتمعات الإسلامية في ألمانيا، شعرت بالنبذ في ضوء الأحداث في الشرق الأوسط".
ذكر أن ولاية ساكسونيا الألمانية كانت قد وضعت، في كانون الأول الماضي، شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية وهو "الاعتراف حق إسرائيل في الوجود"، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية، كما يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيًا.
وجاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا إلى سلطات الولاية المحلية، في نهاية تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وزيرة الداخلية المحلية تمارا تسيشان.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ينص القانون الجديد على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، وينص أيضًا على أنه يجب التأكد عند التجنيس "ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".
ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية أن يقوموا قبل التجنيس بكتابة أنهم "يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".
وقالت الوسائل إن "التشريع الجديد لقانون الجنسية في ألمانيا، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، هو جزء من إصلاح أوسع نطاقا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة ضد تصاعد معاداة السامية، وزيادة شعبية اليمين المتطرف والجدل العنيف حول موقف الحكومة الألمانية من الحرب الإسرائيلية في غزة".
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه "ردا على تزايد معاداة السامية في ألمانيا، تم توسيع قائمة الأسئلة في اختبار التجنس، حيث تمت إضافة أسئلة امتحان جديدة حول موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا".
يأتي ذلك بعدما أثارت الحرب في قطاع غزة، والدعم القوي الذي تقدمه برلين لإسرائيل، الكثير من الخلافات في ألمانيا، ففي أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، أكد المشرعون الألمان، بما في ذلك المستشار أولاف شولتس، مجددا على أن أمن إسرائيل هو "أمن دولة" بالنسبة لألمانيا، أو مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية.
لكن أصوات أخرى في البلاد اتهمت السلطات بالذهاب إلى أبعد من ذلك، وانتهاك حقوق المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وحرية المواطن.
وما يزيد من تعقيد الموقف أن ألمانيا لديها أكبر جالية فلسطينية في أوروبا، والتي تقدر بنحو 300 ألف، وسبق أن قالت النائبة عن حزب "الخضر" الألماني، لمياء قدور، إن "المجتمعات الإسلامية في ألمانيا، شعرت بالنبذ في ضوء الأحداث في الشرق الأوسط".
ذكر أن ولاية ساكسونيا الألمانية كانت قد وضعت، في كانون الأول الماضي، شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية وهو "الاعتراف حق إسرائيل في الوجود"، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية، كما يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيًا.
وجاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا إلى سلطات الولاية المحلية، في نهاية تشرين الثاني الماضي، حسبما ذكرت وزيرة الداخلية المحلية تمارا تسيشان.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، ينص القانون الجديد على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، وينص أيضًا على أنه يجب التأكد عند التجنيس "ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".
ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية أن يقوموا قبل التجنيس بكتابة أنهم "يعترفون بحق إسرائيل في الوجود، ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
