""ردّ نقيب المالكين باتريك رزق الله على كلام صدر عن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله في حديث لـ "" يتعلّق بقانون الإيجارات غير السكنية، فاستغرب أن "ينحاز نقابي يدعي الدفاع عن حقوق العمال والمستخدمين، إلى جانب التجار الذين يجنون الأرباح على حساب المالكين". وفي حديث إلى ""، قال رزق الله: "برأينا فقد أظهر هذا القانون وما رافقه من مواقف مضادة، تحالفاً عميقا بين التجار وبعض النقابات التي تدّعي الدفاع عن حقوق العمال، لتنحاز اليوم الى جانب الرأسماليين وأصحاب الشركات، في مصلحة يبدو أنها كانت مشتركة منذ وقت طويل". وأضاف، "مواقف عبدالله تظهر للأسف أنه إلى جانب السلطة التي حرمت المالكين لسنوات من حقوقهم المشروعة وهي اليوم تمارس النهح نفسه وأنه مع مخالفة الدستور والقوانين". وسأل: "هل تحوّل السيد عبدالله اليوم من نقابي يقف إلى جانب المستضعفين إلى شخص يدافع عن الرأسماليين الذين يجنون الأرباح على حساب المالكين؟ وهل أصبح إلى جانب السلطة والشركات الرأسمالية الكبرى وإمعانها في ضرب حقوق الناس؟ وهل هو مع إحتلال الأملاك وجني الأرباح وأن يدفع المستأجر دولارين في الشهر إيجار محل أو مكتب أو شركة؟ وهل أصبح مع مخالفة الدستور؟".وقال: "يبدو أن قانون الإيجارات الجديد كشف المستور وكشف تحالفات كانت قائمة تحت الطاولة". وختم رزق الله، بالقول: "مع ذلك فنحن ماضون في دفاعنا عن حقوقنا مع الشرفاء في هذا الوطن وهم كثر وكما حصلنا على حقوقنا في الإيجارات السكنية، فسنحصل عليها في الإيجارات غير السكنية لأننا أصحاب الحق". وجدّد النقيب رزق الله مطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والتوقف عن مخالفة الدستور، خصوصًا بعد موقف اللجان المشتركة وقرارات مجلس شورى الدولة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
