تحرّكات واعتصامات في مواجهة نشر هذا القانون!

""لا يزال قانون الإيجارات غير السكنية الذي ردّه مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي يثير الجدل بين المالكين من جهة والمستأجرين من جهة أخرى, لا سيّما بعدما أصدر مجلس شورى الدولة، قراراً بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإيجارات غير السكنية الصادر عن مجلس الوزراء إلى مجلس النواب, إذ اعتبر المجلس أن حق رد القوانين منوط حصراً برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري.وعليه, طالبت نقابة المالكين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية, لا سيّما بعد وقف تنفيذ مرسوم رد القانون قضائياً, كون القانون لا يزال في أدراجه للنشر وفق الأصول, وأن مرسوم رد القانون أصبح في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها.هذا خلق بلبلة جديدة, بين المالكين الذين يطالبون بنشر القانون في الجريدة الرسمية ومن دون تباطؤ وبين المستأجرين الذي جزموا بأن إقرار هذا القانون سيخلق فوضى لا مثيل لها, وهذا ما أثنى عليه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله.وفي حديث إلى "", اعتبر عبدالله, أن "المستأجرين يواجهون اليوم أكبر مافيا في هذا القانون, منذ إقراره, لا سيّما أن أغلبية النواب لم يكونوا على علم ما هو هذا القانون وما هي سلبياته".وأكّد أن "إقرار هذا القانون سيسبّب مشكلة كبيرة جداً, إذ أن كافة مؤسسات الدولة من مدارس ومؤسسات رسمية, ستغلق أبوابها, الأمر الذي سيسبب بزيادة نسبة البطالة في البلد".واعتبر أن "كل ما يتم تدواله عن لسان المالكين بأن المستأجرين يستأجرون بالمجان, كذبة كبيرة, على اعتبار أن المسأجر دفع ما فوقه وتحته لبناء هذه المؤسسات, التي تُشغّل عدد كبير من اللبنانيين".وشدّد على أنه "سيتم مواجهة إقرار هذا القانون, كما تم مواجهة قانون الأسود التهجيري, وبكل الأشكال الديمقراطية, بالتحرّكات والإعتصامات ورفع الصوت", مشيراً إلى أن "هذا القانون تمت إعادته إلى مجلس النواب, ولا بد من المجلس أن يبحث من جديد فيه, على اعتبار أنه قانون غير عادل".واعتبر أن "المالك أخذ حقّه, فالمستأجر ليس محتلاً, وهذا الأمر لن نسكت عليه", وطلب "من مجلس النواب أن يشكّل لجنة حقيقية ومحايدة للبحث بهذا القانون وتداعياته".وعاد وأكّد عبدالله, أن "إقرار هذا القانون سيخلق مشكلة كبيرة في البلد, وسيضع المواطنين في وجه بعض, لذا عليهم تحمّل المسؤولية, قبل الوقوع في المحظور".