""أصدر مجلس الوزراء في 28 آيار الماضي قرارًا مدّد بموجبه لمدة سنة الترخيص "بشكل استثنائي" لخمس شركات ترابة من أجل إستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الترابة تلبيةً لحاجات السوق المحلي، فما مدى الإنعكاسات السلبية لهذا القرار على الإنسان والغطاء النباتي؟في هذا الإطار، تؤكّد النائب نجاة صليبا في حديثٍ لـ""، أن "هذا القرار أُتخذ بهدف تشجيع أصحاب المقالع والكسارات على الإستمرار بعملهم، وبالتالي إن وزيري البيئة والصناعة خالفا قرار مجلس شورى الدولة وتخطّيا "المجلس الوطني للمقالع" قبل أن تتخذ الحكومة مجتمعة التمديد للكسارات والمقالع ومعامل الإسمنت لمدة سنة".وتشدّد على أن "أصحاب المقالع والكسارات لديهم غطاء مؤمن من قبل جهات سياسية أعطتهم إستثناءات معينة لإستمرار عملهم بحجة إستصلاح الأراضي، لكن الأمور أصبحت منفلتة ومكشوفة، وهنا ينطبق المثل الشعبي "على عينك يا تاجر" على هؤلاء الأشخاص الذين يستمرون في إرتكاب المخالفات دون أي محاسبة وعقاب".وتحذّر من "خطورة قرار التمديد وإنعكاسته البيئية والصحية، لأنه لن يُبقي جبلًا ولا حقلًا زراعيًا ولا مياهًا جوفية، فالمقالع تزيل الجبل والوادي وبالتالي تقضي على المياه الجوفية مما يؤدّي إلى التصحّر، حينها لن تنفع لا سياسة محلية ولا وطنية ولا دولية في إعادة تم تدميره".وتشير عون, إلى أنه "علميًا وسياسيًا أصبح أصحاب المقالع والكسارات معروفين من هم ومن الجهات التي تدعمهم، وبالتالي إن الجميع مسؤول "كلن يعني كلن" عن المخاطر التي يتسبّب بها هذا القرار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
