""تستمر أنشطة مواقع المقامرة غير الشرعية في إستغلال المواطنين، ومن المعروف أن هذه الظاهرة ليست حديثة، لكنها تكاثرت خلال هذه الآونة بسبب غياب التشريع الأمر الذي عزّز من إنتشارها في شتى المناطق.في هذا الإطار، يؤكّد النائب ميشال موسى في حديثٍ لـ""، أن "إقتراح القانون الذي يحدّ من الإنتشار العشوائي وغير المنضبط للمقامرة غير الشرعية في العالم الإفتراضي أصبح على جدول أعمال اللجان المشتركة في آخر جلسة عُقدت منذ أسبوعين، وتم تعيين لجنة فرعية لدراسته من كل النواحي".ويرى أنه "من المفترض أن يتم تسريع إقراره القانون بعد الإنتهاء من دراسته، خلال مهلة ثلاثة أشهر لإعادته إلى الهيئة العامة في مجلس النواب"، مشدّدًا على"أهمية هذا القانون الذي يشكّل خطوة أساسية وضرورية لضبط التفلّت الحاصل في ظاهرة المقامرة غير الشرعية".ويُشير إلى أنه "بعد الإنتهاء من عرض ومناقشة القانون في اللجان المشتركة، سوف يتم الدعوة إلى جلسة عامة ليوضع على جدول أعمال الجلسة، على أمل أن نتمكن من قوننة هذه الظاهرة ومنع التفلّت المطلق بها".في الختام، يتطرّق موسى إلى تأخير الحاصل في إنجاز الملف الرئاسي، ويقول: "للأسف ليس هناك أي تطور يُذكر في الملف الرئاسي ، لذلك على الجميع التجاوب للتقدّم خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق الهدف الأساسي والوصول إلى إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها البلد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
