أدرجت كندا الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي: "اتخذت حكومتنا قراراً بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".واتهم لوبلان الذي كان يتحدث محاطاً بوزيري الخارجية والعدل الكنديين، النظام الإيراني ب"دعم الإرهاب" و"إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون".وأشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران عام 2012، وحضت الكنديين على عدم السفر إلى إيران.وقالت: "بالنسبة لأولئك الموجودين في إيران الآن، حان وقت العودة إلى الوطن".وعبر هذا القرار، تستطيع كندا تجميد أصول أفراد التنظيم وملاحقتهم أمام القضاء، إضافة الى حظر كل التعاملات المالية.وطالما ضغط المغتربون الإيرانيون وعائلات ضحايا رحلة الطائرة الاوكرانية PS752 التي أسقطتها إيران بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في كانون الثاني/يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً، على أوتاوا لتصنيف الحرس الثوري كياناً إرهابياً.ورحب كوروش دوستشيناس المتحدث باسم أسر ضحايا الطائرة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ووصفه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن العدالة لكل من كان ضحية لهذه المنظمة".وتتضمن القائمة الكندية السوداء نحو ثمانين كياناً، بينها حركة حماس وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وطالبان وتنظيم الدولة الاسلامية وجماعة بوكو حرام.وكان فيلق القدس الذي يتولى العمليات الخارجية للحرس الثوري مدرجاً على هذه القائمة.ويأتي هذا القرار على وقع توتر شديد بين كندا وإيران عمره أعوام عدة.فعلى غرار العديد من الدول الأخرى، تلاحق كندا الجمهورية الاسلامية أمام محكمة العدل الدولية لتحميلها المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينغ أوكرانية في 2020.ومنذ الاحتجاجات التي شهدتها ايران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، فرضت أوتاوا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين.ومنعت كندا عشرة آلاف مسؤول إيراني من دخول أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.