اتهم حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير بـ"تسريب أسرار الدولة".
وبرز ذلك الاتهام على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع "قانون الحاخامات"، لو أن نتنياهو وافق عليه.
والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات" من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب "شاس" الديني).
ونقل حزب الليكود في بيان عن نتنياهو قوله: "من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".
بدوره، عقب حزب "القوة اليهودية" في تصريح مماثل قائلاً: "القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب".
وأضاف أنه "يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة".
وكان حزب "القوة اليهودية" يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.
وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.
ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة.
وتعقيباً على التراشق بين الليكود و"القوة اليهودية"، قال حزب "الوحدة الوطنية" الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: "أي شخص يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء" في إشارة إلى بن غفير.
أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال على منصة إكس: "قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها الليكود مع "القوة اليهودية"، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير.
وهدد بن غفير مراراً بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وبرز ذلك الاتهام على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع "قانون الحاخامات"، لو أن نتنياهو وافق عليه.
والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع "قانون الحاخامات" من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب "شاس" الديني).
ونقل حزب الليكود في بيان عن نتنياهو قوله: "من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".
بدوره، عقب حزب "القوة اليهودية" في تصريح مماثل قائلاً: "القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب".
وأضاف أنه "يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة".
وكان حزب "القوة اليهودية" يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.
وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.
ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" والحكومة الموسعة.
وتعقيباً على التراشق بين الليكود و"القوة اليهودية"، قال حزب "الوحدة الوطنية" الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: "أي شخص يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء" في إشارة إلى بن غفير.
أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال على منصة إكس: "قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها الليكود مع "القوة اليهودية"، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير.
وهدد بن غفير مراراً بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
