أفادت صحيفة غارديان -نقلا عن بيانات رسمية بريطانية- أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من تشرين الأول و31 أيار الماضيين.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.
ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من تشرين الأول الماضي.
وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي.
وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط.
وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.
وفي 3 قرارات منفصلة في كانون الأول ونيسان وأيار، رفض الوزراء الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضح الوزراء أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.
ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من تشرين الأول الماضي.
وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي.
وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط.
وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.
وفي 3 قرارات منفصلة في كانون الأول ونيسان وأيار، رفض الوزراء الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضح الوزراء أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
