أكّدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها، أن "بِدء القطاع العام بالإيفاء بالتزاماته المالية والتسديد بالعملة الوطنية، يُعد خطوة إيجابية وأساسية مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان". ويأتي ذلك إثر بدء وزارة المالية "تسديد المستحقات المتوجبة على كلّ من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مؤسسة مياه البقاع لقاء استهلاكها للتيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/04/2023، البالغة نحو 134 مليار ليرة من أصل قيمة السلفة البالغة نحو 6850 مليار ليرة (لاستهلاك التيار الكهربائي من تاريخ 01/11/2022 ولغاية 30/06/2023)، على أن يتم تسديد الفواتير اللاحقة بصورة منتظمة عند صدورها. مع العلم أن الاستهلاك المقدر للقطاع العام من الطاقة الكهربائية، وفق القدرة الإنتاجية الحالية، مقدر بنحو 107 مليون دولار سنوياً".وتمنّت المؤسسة على "مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، العمل على إيداع الوحدات المعنية لدى جانب وزارة المال، جداول فواتير استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بها، ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة في أقرب فرصة ممكنة، مع التذكير في هذا الإطار ببعض الخطوات التي يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بها ولا سيما "التزام قيمة الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان. التزام النموذج المعد من جهاز الإدارات والمؤسسات العامة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والاستحصال على توقيع الوزير المختص على النموذج المعني".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع