أثّرت الأزمة الاقتصادية والمالية، والشغور الذي يصيب ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 60 بالمئة، في قدرة الصندوق على تقديم خدماته للمضمونين بشكل المناسب، سيّما خدمة الحصول على الموافقات المؤخرة للإجراءات الطبية. وفي محاولة للتقليل من المعاناة، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً طلب بموجبه إلى المضمونين التوجّه الى أيّ مركز من مراكز الصندوق أو أيّ مستشفى متعاقد ويتواجد فيه طبيب مراقب لتوقيع طلب الموافقة المؤخرة، في حال غياب الطبيب المراقب المنتدب إلى المستشفى أو تعذّر حضوره لأي سبب كان. كما طلب كركي من جميع الأطبّاء المراقبين أيّاً كان مركز عملهم، درس وتوقيع طلبات الموافقات المؤخّرة التي تردهم من المضمونين على أن يذيّل التوقيع بعبارة "شرط موافقة الطبيب المراقب في المستشفى".
وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، إلى أن هذا القرار يأتي إثر الشكاوى التي وصلت من المرضى المضمونين حول عدم تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم الصحيّة وبخاصّة الإستشفائيّة بسبب تواجد الطبيب المراقب في أكثر من مركز أو مستشفى، فضلاً عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وأزمة الشغور، إذ يعمل الصندوق بأقل من 40 بالمئة من عديده المطلوب.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
