ذكرت هيئة البث الاسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم ربط قانون التجنيد ببند عدم الثقة في الحكومة، بمعنى أن من يصوت ضد القانون فهو يصوت ضد استمرار هذه الحكومة.
ويسعى نتنياهو من وراء هذه الخطوة، كما أوضحت الهيئة، للضغط على وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأعضاء كنيست آخرين معارضين أو مترددين إزاء القانون المثير للجدل، بحيث يضطرون للتصويت لصالحه، حفاظا على استمرار الائتلاف الحاكم.
ويفترض أن يتم التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون التجنيد المثير للجدل بناء على قانون الاستمرارية في وقت لاحق، اليوم الاثنين، إذ تمت الموافقة على القانون بهذه الصيغة في دورة سابقة للكنيست خلال حكومة نفتالي بينيت - يائير لبيد.
وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع الذي يتوجب أن يمر عبر 3 قراءات، فإنه سيخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب التوراة الحريديم، من 26 إلى 21 عاما.
في المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على هذه التسريبات قائلا إن "حكومة اليمين ستشجع اليوم على التهرب من الجيش الإسرائيلي".
وقال إن "الحكومة اليوم تتخلى عن مقاتلي الجيش الإسرائيلي في منتصف المعركة لمصالح سياسية تافهة، أنانية، جبانة وساخرة"، مضيفا أن "من يصوت لصالح هذا القانون، ومن يرفع يده، فهو شريك في الجريمة. سيعود إلى منزله ليلا لأطفاله وأصدقائه وعائلته وسيعلمون أنه فضل المصالح السياسية على جنود الجيش الإسرائيلي وقادته".
ويترأس نتنايهو الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي تسيطر عليه أحزاب قومية ودينية متشددة, وفي ظل الحرب مع حركة حماس بقطاع غزة وأعمال العنف المرتبطة بذلك على الحدود مع لبنان، وهو ما يكبد الجيش أعلى خسائر في صفوفه في عقود، يستاء كثير من الإسرائيليين من فكرة تجنيب بعض المواطنين دفع نصيبهم من المخاطرة.
في المقابل، يقول اليهود المتزمتون دينيا إن لهم الحق في الدراسة بدلا من الخدمة العسكرية المعتادة، ومدتها 3 سنوات.
ويقول البعض إن التزامهم العقائدي يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر متعارض أيديولوجيا مع دولة ليبرالية.
ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 بالمئة من سكان إسرائيل وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.
ويرى خبراء اقتصاد أن الإعفاء من التجنيد لتلك الفئة يبقي بعضهم في المعاهد الدينية دون ضرورة ولا يشاركون بذلك في قوة العمل.
وقال محامي الحكومة، دورون توبمان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا.
لكنه أضاف للمحكمة "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر، ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر".
ويسعى نتنياهو من وراء هذه الخطوة، كما أوضحت الهيئة، للضغط على وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأعضاء كنيست آخرين معارضين أو مترددين إزاء القانون المثير للجدل، بحيث يضطرون للتصويت لصالحه، حفاظا على استمرار الائتلاف الحاكم.
ويفترض أن يتم التصويت بالقراءة التمهيدية على قانون التجنيد المثير للجدل بناء على قانون الاستمرارية في وقت لاحق، اليوم الاثنين، إذ تمت الموافقة على القانون بهذه الصيغة في دورة سابقة للكنيست خلال حكومة نفتالي بينيت - يائير لبيد.
وإذا تمت الموافقة على هذا التشريع الذي يتوجب أن يمر عبر 3 قراءات، فإنه سيخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب التوراة الحريديم، من 26 إلى 21 عاما.
في المقابل، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على هذه التسريبات قائلا إن "حكومة اليمين ستشجع اليوم على التهرب من الجيش الإسرائيلي".
وقال إن "الحكومة اليوم تتخلى عن مقاتلي الجيش الإسرائيلي في منتصف المعركة لمصالح سياسية تافهة، أنانية، جبانة وساخرة"، مضيفا أن "من يصوت لصالح هذا القانون، ومن يرفع يده، فهو شريك في الجريمة. سيعود إلى منزله ليلا لأطفاله وأصدقائه وعائلته وسيعلمون أنه فضل المصالح السياسية على جنود الجيش الإسرائيلي وقادته".
ويترأس نتنايهو الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي تسيطر عليه أحزاب قومية ودينية متشددة, وفي ظل الحرب مع حركة حماس بقطاع غزة وأعمال العنف المرتبطة بذلك على الحدود مع لبنان، وهو ما يكبد الجيش أعلى خسائر في صفوفه في عقود، يستاء كثير من الإسرائيليين من فكرة تجنيب بعض المواطنين دفع نصيبهم من المخاطرة.
في المقابل، يقول اليهود المتزمتون دينيا إن لهم الحق في الدراسة بدلا من الخدمة العسكرية المعتادة، ومدتها 3 سنوات.
ويقول البعض إن التزامهم العقائدي يتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر متعارض أيديولوجيا مع دولة ليبرالية.
ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 بالمئة من سكان إسرائيل وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم.
ويرى خبراء اقتصاد أن الإعفاء من التجنيد لتلك الفئة يبقي بعضهم في المعاهد الدينية دون ضرورة ولا يشاركون بذلك في قوة العمل.
وقال محامي الحكومة، دورون توبمان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا.
لكنه أضاف للمحكمة "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر، ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
