أكد مكتب وزير العدل هنري خوري في بيان، أنه "وفي إطار ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


