كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أبلغت مصر والولايات المتحدة، أنها لن توافق على إشراك السلطة الفلسطينية في الإشراف على معبر رفح.
وجاء ذلك، بعد فشل مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين كبار، في التوصل إلى اتفاق حول إعادة معبر رفح، خلال اجتماع جرى الأحد الماضي في القاهرة.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار، إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا خلال الاجتماع إمكانية إعادة فتح معبر رفح مع عمال فلسطينيين من غزة، الذين لا ينتمون إلى حماس، والذين سيكونون ممثلين للسلطة الفلسطينية.
وأوضح الموقع أنه خلال اجتماع المجلس السياسي الأمني قبيل المحادثات في مصر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الموافقة على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع.
وقالت أحد المصادر: "كلام نتنياهو يتناقض مع السياسة التي أقرها مجلس الحرب قبل أيام قليلة، والتي بموجبها توافق إسرائيل على أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل أي جهة حكومية أخرى غير حماس".
ووفق الموقع، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "المناقشات في القاهرة بشأن معبر رفح كانت صعبة للغاية وقاسية، وانتهت دون اتفاق". كما قال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "كان هناك الكثير من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجانبين، خلال الاجتماع".
فيما قال مسؤول أميركي كبير آخر، إن هناك بعض التقدم في اجتماع القاهرة، بما في ذلك الاتفاق على زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها من مصر إلى غزة عبر إسرائيل.
وأوضح المسؤولان الأميركيان أنهه لا يوجد توقع للتوصل إلى حل بشأن معبر رفح بعد اجتماع واحد، ولا تزال المحادثات مع مصر وإسرائيل حول هذه القضية مستمرة. وقد يتم الاتفاق على إعادة فتح المعبر في المستقبل القريب، حسب تعبيرهم.
وقال المسؤولون الأميركيون، إن السلطة الفلسطينية في رام الله أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة تم فحصهم، ومستعدون للعمل في المعبر.
وأشارت إسرائيل خلال الاجتماع، إلى أنها مستعدة لإجراء فحص أمني للفلسطينيين المدرجين في القائمة، والسماح للذين لا ينتمون إلى حماس بتشغيل المعبر، إلى جانب قوة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وشددت إسرائيل على أنه ليس لديها مشكلة مع الفلسطينيين التابعين لحركة فتح، والذين يديرون المعبر، لكنها لن توافق على أن يفعلوا ذلك كممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل اقترحت حلاً مؤقتاً، يقوم بموجبه الفلسطينيون الذين تظهر أسماؤهم في القائمة بإدارة المعبر، باعتبارهم (لجنة مدنية محلية)". وتعارض مصر والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة حالياً.
وجاء ذلك، بعد فشل مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين كبار، في التوصل إلى اتفاق حول إعادة معبر رفح، خلال اجتماع جرى الأحد الماضي في القاهرة.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار، إن الولايات المتحدة ومصر طرحتا خلال الاجتماع إمكانية إعادة فتح معبر رفح مع عمال فلسطينيين من غزة، الذين لا ينتمون إلى حماس، والذين سيكونون ممثلين للسلطة الفلسطينية.
وأوضح الموقع أنه خلال اجتماع المجلس السياسي الأمني قبيل المحادثات في مصر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الموافقة على أي دور للسلطة الفلسطينية في معبر رفح، بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع.
وقالت أحد المصادر: "كلام نتنياهو يتناقض مع السياسة التي أقرها مجلس الحرب قبل أيام قليلة، والتي بموجبها توافق إسرائيل على أن يتم تشغيل معبر رفح من قبل أي جهة حكومية أخرى غير حماس".
ووفق الموقع، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "المناقشات في القاهرة بشأن معبر رفح كانت صعبة للغاية وقاسية، وانتهت دون اتفاق". كما قال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "كان هناك الكثير من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجانبين، خلال الاجتماع".
فيما قال مسؤول أميركي كبير آخر، إن هناك بعض التقدم في اجتماع القاهرة، بما في ذلك الاتفاق على زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها من مصر إلى غزة عبر إسرائيل.
وأوضح المسؤولان الأميركيان أنهه لا يوجد توقع للتوصل إلى حل بشأن معبر رفح بعد اجتماع واحد، ولا تزال المحادثات مع مصر وإسرائيل حول هذه القضية مستمرة. وقد يتم الاتفاق على إعادة فتح المعبر في المستقبل القريب، حسب تعبيرهم.
وقال المسؤولون الأميركيون، إن السلطة الفلسطينية في رام الله أعدت قائمة تضم نحو 300 فلسطيني من غزة تم فحصهم، ومستعدون للعمل في المعبر.
وأشارت إسرائيل خلال الاجتماع، إلى أنها مستعدة لإجراء فحص أمني للفلسطينيين المدرجين في القائمة، والسماح للذين لا ينتمون إلى حماس بتشغيل المعبر، إلى جانب قوة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وشددت إسرائيل على أنه ليس لديها مشكلة مع الفلسطينيين التابعين لحركة فتح، والذين يديرون المعبر، لكنها لن توافق على أن يفعلوا ذلك كممثلين رسميين للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل اقترحت حلاً مؤقتاً، يقوم بموجبه الفلسطينيون الذين تظهر أسماؤهم في القائمة بإدارة المعبر، باعتبارهم (لجنة مدنية محلية)". وتعارض مصر والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة حالياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
