حذّرت الولايات المتحدة امس الخميس من أن إسرائيل ستشهد تأثيرا سلبيا "هائلا" إذا انهارت السلطة الفلسطينية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن مجددا على حليفتها للتراجع عن منع تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".
ورغم اعترافه بعيوب لديها، أضاف أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، حتى مع احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ سنوات.
وتابع "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وعدم الاستقرار ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذا لا يشكّل مشكلة للفلسطينيين فحسب"، مضيفا "بل يشكّل أيضا تهديدا أمنيا هائلا لدولة إسرائيل".
وبموجب اتفاقيات السلام التي وقعت في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل تواصل منع تحويل الإيرادات للسلطة منذ أن شنّت حماس هجومها الدامي على الدولة الاسرائيلية في 7 تشرين الاول.
ويعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف من المدافعين عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا من المنتقدين منذ فترة طويلة للسلطة الفلسطينية وتحركاتها باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحذّر البنك الدولي مؤخرا من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "تدهور بشكل كبير" مع خطر الانهيار الكامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".
ورغم اعترافه بعيوب لديها، أضاف أن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، حتى مع احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ سنوات.
وتابع "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وعدم الاستقرار ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذا لا يشكّل مشكلة للفلسطينيين فحسب"، مضيفا "بل يشكّل أيضا تهديدا أمنيا هائلا لدولة إسرائيل".
وبموجب اتفاقيات السلام التي وقعت في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل تواصل منع تحويل الإيرادات للسلطة منذ أن شنّت حماس هجومها الدامي على الدولة الاسرائيلية في 7 تشرين الاول.
ويعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف من المدافعين عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا من المنتقدين منذ فترة طويلة للسلطة الفلسطينية وتحركاتها باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحذّر البنك الدولي مؤخرا من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "تدهور بشكل كبير" مع خطر الانهيار الكامل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
