""
ما يحصل حفلة جنون إعلامية. هذا أقل ما يمكن أن يُقال عن المشهد الطاغي في ملف شركات البورصة.
يختار الإعلام إسماً، فتتم مداهمة شركته. يُسمى على الشاشة. تُلصق به التهمة. ثمّ تقوم النيابة العامة المالية بتوقيفه. يُسرَّب محضر التحقيق الى الإعلامي نفسه الذي يجاهر متباهياً بإنجازاته في الملف التي أنتجت توقيفات عشوائية. ونراه ساعة ينتقد القاضية ويبجّل الضباط الأمنيّين، وطوراً يهاجم الضباط ومديريتهم ويناشد القاضية. ثمّ نرى، في "الحلقة" عينها، اعلاناً يتكرر "صدفةً" لإحدى شركات البورصة التي تعمل على احتكار السوق !!
من جهتها، تعمل النيابة العامة المالية بشكل إستنسابي مريب، فتوقف صاحب إحدى الشركات المرخصة خارج لبنان 31 يوماً مدعيةً عليه بعدة جرائم من عيار الاحتيال وتبييض الأموال ليتبيّن أمام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ان الوصف الجرمي لما قام به لا يتخطى المخالفة التي لا تستوجب التوقيف بل يحكم عليه بغرامة مالية.
ثم تعود وتوقف هذه النيابة العامة المالية صاحب شركة مرخصة مع ثلاثة من موظفيه عدة أيام بسبب تحويلات مالية ضئيلة القيمة تمّت عبر Wish money من زبائنه ليتمكنوا من تحويلها الى الشركات الأجنبية المراسلة. فمنذ متى بات التحويل عبر wish جريمة تقتضي التوقيف في ظلّ انهيار مطلق للقطاع المصرفي (تحت أنظار النيابة العامة المالية) هذا من جهة، وغياب أي وسيلة اخرى لتحويل الاموال من جهة ثانية؟! هذا مع الإشارة الى أنّ القضاء نفسه يلجأ الى Wish Money لقبض الكفالات والغرامات والرسوم.
"تُشمّع" عشرات مكاتب الصيرفة وتحويل الاموال ومعها محلات الهواتف والـ LOTO دون أية دلائل حسية، وفقط للإشتباه بإمكانية وجود عمليات ملتصقة بالبورصة "غير الشرعية" كما يجيز هذا الاعلام لنفسه تسميتها.
ومن ثم يسقط "فجأةً" منع السفر عن أحد المتهمين الأساسيين في الملف، بعد ظهوره في مؤتمر مالي دولي في تركيا، والذي نجح بالهرب منذ اليوم الأول لبدء التوقيفات، والذي يحكى في السوق أنه من الاكثر تورطاً في المخالفات وانه "نسيب" الضابط المسؤول عن التحقيق…
ثم تتغاضى هذه النيابة العامة المالية عن مخالفات باقي الشركات المرخصة وغير المرخصة والناشطة في الاسواق والتي لا زالت تسوّق لنفسها وتفتح حسابات لزبائنها دون أية مساءلة ما يطرح علامة إستفهام عن كيفية اختيار من ستتم ملاحقته ومدى دور الاعلام بتسميته!
هذه قصة البورصة "غير الشرعية" عراضات إعلامية وتوقيفات وتحقيقات وإخلاءات سبيل ومصادرات وكفالات بمبالغ خيالية وإدعاءات بملفات "شبه فارغة" كما يؤكد مطلعون على هذه التحقيقات.
ما يحصل حفلة جنون إعلامية. هذا أقل ما يمكن أن يُقال عن المشهد الطاغي في ملف شركات البورصة.
يختار الإعلام إسماً، فتتم مداهمة شركته. يُسمى على الشاشة. تُلصق به التهمة. ثمّ تقوم النيابة العامة المالية بتوقيفه. يُسرَّب محضر التحقيق الى الإعلامي نفسه الذي يجاهر متباهياً بإنجازاته في الملف التي أنتجت توقيفات عشوائية. ونراه ساعة ينتقد القاضية ويبجّل الضباط الأمنيّين، وطوراً يهاجم الضباط ومديريتهم ويناشد القاضية. ثمّ نرى، في "الحلقة" عينها، اعلاناً يتكرر "صدفةً" لإحدى شركات البورصة التي تعمل على احتكار السوق !!
من جهتها، تعمل النيابة العامة المالية بشكل إستنسابي مريب، فتوقف صاحب إحدى الشركات المرخصة خارج لبنان 31 يوماً مدعيةً عليه بعدة جرائم من عيار الاحتيال وتبييض الأموال ليتبيّن أمام قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ان الوصف الجرمي لما قام به لا يتخطى المخالفة التي لا تستوجب التوقيف بل يحكم عليه بغرامة مالية.
ثم تعود وتوقف هذه النيابة العامة المالية صاحب شركة مرخصة مع ثلاثة من موظفيه عدة أيام بسبب تحويلات مالية ضئيلة القيمة تمّت عبر Wish money من زبائنه ليتمكنوا من تحويلها الى الشركات الأجنبية المراسلة. فمنذ متى بات التحويل عبر wish جريمة تقتضي التوقيف في ظلّ انهيار مطلق للقطاع المصرفي (تحت أنظار النيابة العامة المالية) هذا من جهة، وغياب أي وسيلة اخرى لتحويل الاموال من جهة ثانية؟! هذا مع الإشارة الى أنّ القضاء نفسه يلجأ الى Wish Money لقبض الكفالات والغرامات والرسوم.
"تُشمّع" عشرات مكاتب الصيرفة وتحويل الاموال ومعها محلات الهواتف والـ LOTO دون أية دلائل حسية، وفقط للإشتباه بإمكانية وجود عمليات ملتصقة بالبورصة "غير الشرعية" كما يجيز هذا الاعلام لنفسه تسميتها.
ومن ثم يسقط "فجأةً" منع السفر عن أحد المتهمين الأساسيين في الملف، بعد ظهوره في مؤتمر مالي دولي في تركيا، والذي نجح بالهرب منذ اليوم الأول لبدء التوقيفات، والذي يحكى في السوق أنه من الاكثر تورطاً في المخالفات وانه "نسيب" الضابط المسؤول عن التحقيق…
ثم تتغاضى هذه النيابة العامة المالية عن مخالفات باقي الشركات المرخصة وغير المرخصة والناشطة في الاسواق والتي لا زالت تسوّق لنفسها وتفتح حسابات لزبائنها دون أية مساءلة ما يطرح علامة إستفهام عن كيفية اختيار من ستتم ملاحقته ومدى دور الاعلام بتسميته!
هذه قصة البورصة "غير الشرعية" عراضات إعلامية وتوقيفات وتحقيقات وإخلاءات سبيل ومصادرات وكفالات بمبالغ خيالية وإدعاءات بملفات "شبه فارغة" كما يؤكد مطلعون على هذه التحقيقات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
