أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، وجود مشروع قانون لقرض من البنك الدولي لصالح وزارة المالية، ينقسم إلى قسمين، الاول كهبة والثاني كقرض، بهدف إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية، لاستعادة الإجراءات الأساسية لديها.
وأشار الخليل خلال استقباله المدير التنفيذي في البنك الدولي، عبد العزيز الملا، اليوم الاثنين، إلى أن "هدف الزيارة، تعزيز التواصل مع البنك الدولي وتمتين العلاقات معه، ودعم وزارة المالية في أداء مهامها، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة".وتم خلال الاجتماع، مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضيرله حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان، والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية، للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.وأشار وزير المالية إلى وجود "مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لصالح وزارة المالية، وينقسم إلى قسمين، الأول كهبة والثاني كقرض"، شارحاً "أهميته الكبيرة لوزارة المالية، نظراً لكونها إحدى الوزارات التي تأثرت بسلبيات الأزمة، والتي أدت إلى احداث فجوة كبيرة في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات"، لافتاً إلى أن "الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية لإستعادة الإجراءات الأساسية لديها".وقدم الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وقال: "بالرغم من ان وزارة المالية كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير انها تمكنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد على تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".أضاف: "يتعين اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمن أهدافاً إصلاحية، ونأمل ان يكون هناك تفاعل أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد"، مشدداً على انه "من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المالية إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقويم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية".