بالتوازيّ مع فعاليات مؤتمر بروكسيل الثامن، وتحديدًا الجلسة الوزاريّة الّتي تُشارك فيها مختلف الأطراف الدوليّة والدول المُضيفة للاجئين السّوريّين فضلًا عن مجموعات مدنيّة سوريّة، تستمر في لبنان بعض الحملات الأمنيّة والشعبيّة المدفوعة بحالة الحراك السّياسيّ اللّبنانيّ لإيجاد حلّ لأزمة "اللجوء السّوريّ". ويشارك لبنان في المؤتمر بوصفه من البلدان الّتي تأثرت وبصورةٍ مباشرة بالحرب السّوريّة، أكان لجهة تبعات هذه الحرب، وتوافد اللاجئين إليه، متأرجحًا بين خططٍ وطروحات، بعضها عقلانيّ ويستدعي التوقف عنده وبعضها الآخر يتماشى والنزعة التمييزيّة لدى بعض الأطراف السّياسيّة اللّبنانيّة.
وبغض النظر عن نتائج المؤتمر وما ستحمله للبنان، يبقى التعويل الحقوقيّ والدوليّ، على إجراءات وقرارات لبنانيّة لوقف الانتهاكات بحقّ اللاجئين، والنظر إلى الملف بإنسانيّة أكثر.اعتداء ومداهماتمنذ عدّة أيام، ونشطاء التواصل الاجتماعيّ يتداولون مقطع فيديو مُصوراً يُظهر اعتداء رجلين على شابٍ سوريّ (17 عامًا) بصورةٍ وحشيّة في بلدة كفرصارون- الكورة، ليتبين لاحقًا أن الرجلين هما مرافقا النائب أديب عبد المسيح، وقد جرى الاعتداء نهار السبت ظهر 25 أيار الجاري. وعلى إثر الاعتداء بالعصيّ والضرب المبرح على رأسه وظهره، نُقل الشاب حمزة، إلى مشفى "الكورة". فيما ظهر لاحقًا في مقابلة مع إحدى المنصات، ليقول إن أحدهم قام بشهر سلاح في وجهه ووضعه في فمه، وكاد ليُقتل لو لم يقم طرف ثالث بالتدخل، وفضّ العراك ونقله إلى المشفى بعد أن أغمي عليه.
وبعدٍ ضغط إعلاميّ وحقوقيّ، لمعرفة ملابسات الاعتداء من قبل مرافقي النائب المعروف بمواقفه من ملف اللاجئين السّوريّين، خرج عبد المسيح، ببيان، مبرّرًا "الحادث" بوصفه "عراكاً شخصيّاً"، ونافيًّا مسؤوليته المباشرة عن أفعال الرجلين المُسلحين والعنيفين. وقال: "هذا ونرفض رفضًا قاطعًا تسييس هذا الإشكال ذي الطابع الفردي و نطلب من وسائل الإعلام الدّقة و توخي الحذر في نقل المعلومات. ختامًا، أوفد النائب مدير مكتبه العميد جوزيف يعقوب لزيارة المصاب في المستشفى والإطمئنان على صحته وتقديم المساعدة إذا لزم داعيا له بالشفاء العاجل".
ويأتي هذا الاعتداء، بعد أيامٍ قليلة، على إخلاء مجمع الواحة الذي يستقبل لاجئين سوريين في بلدة دده -الكورة، بعد مداهمة قوى الأمن إياه، بغية تفريغه قسرًا من القاطنين فيه من العائلات والأفراد، والذي قارب عددهم 1500، ليصدر توازيًّا محافظ الشمال رمزي نهرا، تكليفًا بإبلاغ جميع السّوريّين المتواجدين في بلدة آسيا -البترون، بوجوب المغادرة الفوريّة في مدّة أقصاها عشرة أيام تحت خطر الإخلاء القسريّ، من دون الإشارة إلى الخيارات المتاحة أمام هؤلاء بعد إخلائهم. وعملية الدهم هذه هي ضمن سلسلة من عمليات الدهم المستمرة، وسبقها بيومٍ واحد، حملة مداهمات واسعة في ساعات الفجر الأولى على أماكن سكن اللاجئين السّوريّين في بلدات ضهر الأحمر ومزارع جب فرح وبيت لاهيا والرفيد (بحسب ما نقلت تقارير حقوقيّة)، وتمّ اعتقال ما يربو عن 49 لاجئاً ومصادرة ممتلكاتهم، وقد تمّ ترحيل 39 لاجئاً منهم قسرًا إلى سوريا وتسليمهم لقوات الأسد في اليوم ذاته.قتل وخطف وإخفاء قسريّوقبل أيام أيضًا قُتل اللاجئ السّوريّ "نايف المحمد الهواش" (يتحدر من محافظة دير الزور السّوريّة) في منطقة صبرا- بيروت، بالرصاص، على يدّ مجهولين، أثناء عودته من عمله في بيروت، من دون أن تكشف التحقيقات عن أي تفاصيل إضافيّة، وخصوصًا في ظلّ الاتهامات لجهة أمنية بأنّها المسؤولة عن مقتل اللاجئ خلال الحملة الأمنيّة الّتي طوقت الضاحية وبيروت في الأيام الأخيرة، وكذلك ضمن الإجراءات المتشددة، والّتي حدّدت بموجبها حظر تجول للاجئين في ساعاتٍ محددة من اليوم.
ومنذ يومين، أعلنت عائلة الشاب السّوريّ علي عبد الباقي وفاة ابنها في منزله في شتورا- البقاع الأوسط، متأثرًا بجراحه نتيجة التعذيب الذي طاله من قبل مجهولين (عصابات عشائريّة في الهرمل)، بعد ما تمّ خطفه مدّة 15 يومًا مقابل فديّة، وقد عممت المخافر صورته، وتمّ إيجاده منذ أسبوع تقريبًا في أحد أحياء العاصمة بيروت، وهو في حالةٍ مترديّة جدًا. وعلي هو لاجئ سوريّ ومُسجل في المفوضيّة وقد فرّ إلى لبنان عام 2012 من إدلب. وحسب تقرير الطبيب الشرعيّ فإن الشاب توفي إثر نزيف داخليّ ووهن في عضلة القلب جراء التعذيب المفرط.
ولم تتوقف الاعتداءات وحسب على اللاجئين، بل مؤخرًا طالت العاملين والناشطين الحقوقيين في هذا المضمار، وآخرهم كان أحد أفراد فريق عمل مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR (نتحفظ عن ذكر اسمه نسبة لطبيعة الملاحقة الأمنيّة)، إذ أعلن المركز عن اعتقاله منذ فترة لدى فرع المخابرات التابع للجيش اللّبنانيّ في أبلح – البقاع لمدّة أسبوع، وقال مدير المركز، محمد الحسن، أن الناشط قد أضرب عن الطعام لدى اعتقاله، وتعرض للضرب المبرح بكافة أنحاء جسده، قبل إطلاق سراحه في 24 أيار الجاري، فيما سيُصدر المركز بيانًا موسعًا حول حالة الاحتجاز في الأيام القليلة الماضيّة مع توثيق الانتهاكات الّتي طالته، وأبرزها الإخفاء القسريّ للأفراد بصورة منافية للقانون ومن دون أي حجة، سوى متابعته لأوضاع اللاجئين، حسب قول المركز.مؤتمر بروكسيل الثامنوهذه العينات، هي نماذج بسيطة على حجم الكارثة الحقوقيّة المُحدقة بلبنان، بالتزامن مع مشاركته في بروكسيل الثامن، وفي جعبته مطلب أساسيّ وهو الطلب من الاتحاد تفهم قرارته بحقّ اللاجئين تحت شعار "تنظيم الوجود السّوريّ"، بصورة وصفها الحقوقيون وكأنها طلب بشرعنة انتهاكاته وآخرون وصفوها جزءًا من الحلّ. أما واقعيًا، ونظرًا للاحتماليّة شبه المستحيلة للتّوصل إلى حلٍّ مُرضٍ للصراع السّوريّ في المؤتمر هذا، وبالتّالي تعثر أي تسويّة إقليميّة شاملة تُراعي كافة الأطراف، التّي جُرّت اعتباطيًّا لتحمل تبعات هذا النزاع -ضمنًا اللاجئين ودول اللجوء كلبنان- وأمام واقع الحدود المفتوحة على مصراعيها وعجز الجانب اللّبنانيّ الرسميّ عن ضبطها والتّفلت المُزمن في الوضع الأمنيّ اللّبنانيّ، وغياب الأفق السّياسيّ، فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، وسنكتفي بإحصاء وتوثيق الانتهاكات بحقّ اللاجئين، وتعداد الأزمات التّي ينوء بحملها لبنان، وتبعات الموقف الذي اعتنقه إزاء ملف اللاجئين، من دون أي تغييرٍ فعلي.