صرحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الاثنينن بأنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين في غزة وسط الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.
وتقول "مراسلون بلا حدود" إنها تطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل منذ 15 كانون الاول".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر كانون الثاني أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتقول "مراسلون بلا حدود" إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً وأن الآخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة شنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين".
وتتعلق هذه الشكوى وهي الثالثة التي تقدمها "مراسلون بلا حدود" بثمانية صحفيين فلسطينيين قيل إنهم قُتلوا في الفترة ما بين 20 كانون الاول و20 ايار، وأصيب آخر بجروح.
وقالت "مراسلون بلا حدود" في بيان لها: "لقد قُتل أو أصيب جميع الصحفيين المعنيين أثناء عملهم".
وتقول "مراسلون بلا حدود" إنها تطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل منذ 15 كانون الاول".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر كانون الثاني أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتقول "مراسلون بلا حدود" إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً وأن الآخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة شنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين".
وتتعلق هذه الشكوى وهي الثالثة التي تقدمها "مراسلون بلا حدود" بثمانية صحفيين فلسطينيين قيل إنهم قُتلوا في الفترة ما بين 20 كانون الاول و20 ايار، وأصيب آخر بجروح.
وقالت "مراسلون بلا حدود" في بيان لها: "لقد قُتل أو أصيب جميع الصحفيين المعنيين أثناء عملهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


