صدّق الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإعلانها "منظمة إرهابية".ووافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات في الكنيست الأحد، على مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع العلاقات مع"أونروا"، وإعلانها منظمة "إرهابية".وسيتم التصويت على القوانين بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الأربعاء.يأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الأونروا بعدما فشلت إسرائيل في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.والسبت، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني استئناف روما تمويل وكالة الأونروا بعد توقف 4 أشهر، ضمن دعم جديد أعدته حكومة بلاده بقيمة 35 مليون يورو للشعب الفلسطيني.جاء ذلك خلال لقاء تاياني بمحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الإيطالية روما.وفي أول رد، قال المستشار الإعلامي للأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، إنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تعلن إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، منظمة إرهابية، مؤكداً أنه تصعيد خطير وسيكون له ما بعده.وقال أبو حسنة في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "أونروا" منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا.ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها تصعيد خطير وغير مفهوم وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.ونبه إلى أن التوجه العام خطير للغاية ضد اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وأيضا ضد المنظومة الأممية وما تمثله "أونروا" من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.و"أونروا" هي وكالة أممية تنفذ برامج إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 مليون فلسطيني، وتأسست عام 1949، أي بعد عام من النكبة الفلسطينية.والمنظمة الأممية لها مقرّان رئيسيان أحدهما في فيينا والآخر في عمّان بالأردن، بالإضافة إلى ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة وبيروت.يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.