قدم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس الأحد، اقتراحاً إلى أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب اللاحقة بقطاع غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن مسؤولية هذه اللجنة حال تمت الموافقة على تشكيلها، ستكون فحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية.وأضافت: "بالنظر إلى التوترات السياسية الحادة بين غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهديد الأول بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 حزيران/يونيو إذا لم يوضح الأخير بالتفصيل من يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، يبدو من غير المرجح أن يتم تبني الاقتراح من قبل الحكومة".ويتم إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار حكومي أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين أو المتقاعدين أو قضاة المحاكم المحلية.وربطت الصحيفة بين إنشاء لجنة التحقيقات المحلية بما يخص هجوم "طوفان الأقصى" والتحقيقات الدولية التي تخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إنه "على خلفية التدقيق المكثف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الحرب، سيكون على عاتق أي لجنة مماثلة تشكل في إسرائيل فحص ما إذا كانت تل أبيب أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواصلة الحرب.وأشارت إلى أن "هذا الأمر قد يحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقاً حول الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في توقع هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلصت إلى أن عمليات الازدراء والإنكار وتوقف جمع المعلومات عن حركة حماس لأكثر من عامين في الجيش الإسرائيلي قادت إلى "طوفان الأقصى".وتتزايد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تقر بفشلهم في غزة، وذلك بعد مضي أكثر من 7 أشهر على بدء الحرب في القطاع.وقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مسؤوليته عن الفشل في هجوم الفصائل الفلسطينية، في حين يحقق الجيش بأسباب الفشل، ويتوقع أن يعلن نتائجه خلال الأشهر المقبلة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
